النائب طارق رضوان لـ برلمان تليجراف الخليج: زواج الأطفال انتهاك خطير لحقوق الإنسان ونواجهه بتشريعات حاسمة وتحرك شامل للدولة - فيديو - الخليج الان

أكد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ظاهرة زواج الأطفال تمثل واحدة من القضايا المجتمعية الخطيرة التي تتطلب تحركًا عاجلًا ومتكاملًا من جميع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أنها تنتشر بشكل ملحوظ في بعض المناطق، خاصة في صعيد مصر.

وأوضح أن محمد فريد، أمين سر اللجنة، تقدم بطلب إحاطة لمناقشة هذه الظاهرة، في إطار الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، مؤكدًا أن اللجنة وضعت الملف على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي.

وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج برلمان تليجراف الخليج الذي يقدمه عمرو الديب، أن زواج الأطفال يرتبط بانتهاكات لحقوق الطفل، وهي حقوق تلتزم بها مصر وفق الاتفاقيات الدولية، خاصة في إطار تعهداتها أمام الأمم المتحدة، ما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.

مناقشات موسعة بمشاركة الجهات المعنية

وأشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا لمناقشة الظاهرة، بحضور ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب ممثلي وزارة العدل ووزارة الثقافة، حيث تم استعراض أبعاد القضية الاجتماعية والقانونية والثقافية.

وأكد أن المناقشات أسفرت عن مجموعة من التوصيات المهمة، في مقدمتها توسيع نطاق الحوار المجتمعي والمؤسسي حول القضية، لضمان الوصول إلى حلول شاملة ومستدامة.

دعوة لجهات جديدة للانضمام للنقاش

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان أنه سيتم توجيه الدعوة إلى جهات أخرى للمشاركة في المناقشات خلال الفترة المقبلة، من بينها وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان، ووزارة التضامن الاجتماعي، بهدف توحيد الجهود ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع الظاهرة.

مشروع قانون قيد المناقشة

وكشف رضوان عن وجود مشروع قانون مقدم من رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، يتناول قضية زواج الأطفال، مؤكدًا أنه سيتم دراسته بعناية داخل اللجنة، تمهيدًا لمناقشته وإقراره بما يحقق الردع القانوني ويحمي حقوق الأطفال.

خطة تشريعية ورقابية لمواجهة الظاهرة

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن ملف زواج الأطفال يمثل أحد أبرز ملفات لجنة حقوق الإنسان خلال دور الانعقاد الحالي، مشددًا على أن اللجنة تعمل على محورين متوازيين: الأول تشريعي من خلال إعداد القوانين، والثاني رقابي من خلال متابعة تنفيذ السياسات، بما يضمن حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم.