رئيس حزب الوفد: الليبرالية السياسية بوابة العدالة الاجتماعية.. والدولة شريك منظم لا منافس في الاقتصاد - الخليج الان

أكد السيد البدوي شحاتة، أن الحزب منذ نشأته تأسس على مبادئ ليبرالية راسخة، تقوم في جوهرها على دعم الحريات السياسية باعتبارها المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على أن أي تراجع في مناخ الحرية السياسية ينعكس بشكل مباشر على مسارات التنمية الشاملة، ويحد من قدرة المجتمع على تحقيق التقدم المنشود.

رئيس حزب الوفد: الليبرالية السياسية بوابة العدالة الاجتماعية.. والدولة شريك منظم لا منافس في الاقتصاد

وأوضح البدوي أن التجربة التاريخية تثبت أن الدول التي نجحت في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية كانت تلك التي ربطت بين الإصلاح السياسي والانفتاح الاقتصادي، وهو ما يتطلب بيئة تسمح بتعدد الآراء وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يخلق حالة من التوازن بين مختلف القوى داخل الدولة.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها الحزب للتعريف بطبيعة وأهمية عمل وحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث أشار إلى أن هذه الوحدة تمثل أحد الأدوات المهمة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، إذا ما تم تفعيل دورها بشكل حقيقي يحقق الكفاءة والشفافية في إدارة أصول الدولة.

وأضاف أن دور الدولة في الاقتصاد يجب أن يكون محددًا وواضحًا، قائمًا على التنظيم والرقابة، مع التركيز على الصناعات الاستراتيجية التي تمس الأمن القومي، وعلى رأسها الصناعات العسكرية، إلى جانب بعض القطاعات الحيوية التي لا يمكن تركها بالكامل لآليات السوق، لما لها من تأثير مباشر على استقرار الدولة وأمنها.

رئيس حزب الوفد: الليبرالية السياسية بوابة العدالة الاجتماعية.. والدولة شريك منظم لا منافس في الاقتصاد

وأشار إلى أن الدولة ليست مطالبة بمزاحمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، بل عليها أن تعمل على تهيئة المناخ المناسب للنمو، من خلال تطوير البنية التحتية، وتبسيط الإجراءات، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار، فضلًا عن وضع أطر تشريعية وتنظيمية تضمن تحقيق المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في السوق.

وشدد رئيس حزب الوفد على أن القطاع الخاص يمثل القاطرة الحقيقية للتنمية الاقتصادية، لما يمتلكه من مرونة وقدرة على الابتكار والتوسع، مؤكدًا أن تمكينه يتطلب وضوحًا في السياسات الاقتصادية واستقرارًا في التشريعات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات.

كما لفت إلى أن تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص يمثل أحد المفاتيح الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، موضحًا أن الإفراط في تدخل الدولة قد يؤدي إلى تراجع دور القطاع الخاص، بينما الانسحاب الكامل قد يخلق فجوات في بعض القطاعات الحيوية، وهو ما يستدعي تبني نموذج متوازن يحقق التكامل بين الطرفين.

وأضاف أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا واعدة للنمو، خاصة في ظل ما تتمتع به الدولة من موقع جغرافي متميز، وسوق كبير، واستقرار أمني نسبي مقارنة بالعديد من دول المنطقة، إلا أن استغلال هذه الفرص يتطلب إصلاحات هيكلية جادة، تعزز مناخ الأعمال وتدعم الإنتاجية.

وأكدت على أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية اقتصادية واضحة تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، في إطار من الشفافية والحوكمة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.