النائب ايهاب منصور ينتقد زيادة سعر العدادات الكودية: جيب المواطن فاضى والحكومة فشلت فى التصالح - الخليج الان

تقدم المهندس إيهاب منصور عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس عن الحزب المصري  الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة  بشأن القرار الأخير بزيادة سعر الكيلو وات للمشتركين بنظام العداد الكودي ليحتسب 2.74 جنيه لكل كيلو وات ساعة بدلا من 2.14 جنيه لكل كيلو وات ساعة بزيادة 28%.

تلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية مما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين

وانتقد منصور بشده القرار بإلغاء الشرائح وتطبيق سعر موحد قائلا " سمعت مبرر لا يصح وهو أن القرار يسهم في تبسيط آلية المحاسبة وتحقيق العدالة بين المشتركين " ، وعلق منصور بأن تبسيط آلية المحاسبة يحتاج آلة حاسبة مش أكتر ، وتحقيق العدالة هو عدم محاسبة بيوت الفقراء كما بيوت الأغنياء .

واستكمل وكيل لجنة القوى العاملة حديثه قائلا " ان المادة رقم 8 من الدستور المصري نصت على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية مما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين " ، معقبا بأن الحكومة لا ترى بند العدالة الاجتماعية بقدر رؤيتها لجيب المواطن .

وقد استند ذلك القرار على قرار قديم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رقم 142 لسنة 2024 الصادر بتاريخ 11/8/2024 والمنشور في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ 25/8/2024  بربط مسألة تركيب عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع بأثر رجعي .

وكذلك الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2024 والمنشور بتاريخ 22/8/2024 من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

واستطرد منصور ان تلك القرارات قد ربطت امر العدادات الكودية بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 وهو القانون الممتد حتى عام 2027  حيث ان القانون حاليا ساري ، وقد قام ملايين المواطنين بتقديم ملفات تصالح ولكن الحكومة فشلت فى انهاء هذه الملفات ، وهو الامر الذي لا يرجع على المواطن ولكن يرجع على الحكومة ، فلماذا تعاقبون المواطنين بسبب فشلكم انتم ؟.

وقف تنفيذ هذا القرار لحين اعادة دراسة الامر

 وقد استند القرار الوزاري في المادة رقم 4 منه على المادة رقم 10 من قانون التصالح , وان هذا الاستناد هو حق يراد به باطل لان القانون التصالح ما زال ساريا.

وتطرق منصور إلى قرار عام ٢٠٠٥ الذى تم بموجبه فتح توصيل الكهرباء للميانى العشوائية والمخالفة ، وقامت الاحياء بإرسال اسماء تلك العقارات وتم التوصيل للعدادات بأسماء المواطنين ، وتم ارسال خطابات رسمية بذلك ، ولا ينطبق عليهم القرار .
وارجع منصور القرار إلى احتمالية ضغط شركات التوزيع الخاصة التى يبلغ عددها حوالى ١٦٤ شركة خاصة لزيادة الاسعار ، وهو الامر المرفوض لانه لا يحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وفي النهاية طالب منصور بوقف تنفيذ هذا القرار لحين اعادة دراسة الامر مختتما حديثه " ابعدوا عن جيب المواطن الجيب فاضى اصلا"