حملة أمنية ومرورية مكبرة بدائرة قسم أول الفيوم.. تنفيذ أحكام ورفع الإشغالات ومصادرة مخالفات الكافيهات لإعادة الانضباط للشوارع - الخليج الان

في إطار توجيهات اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، بتكثيف الحملات الأمنية وإحكام السيطرة على الشارع، شنت الأجهزة الأمنية حملة موسعة بدائرة قسم أول الفيوم، استهدفت منطقتي دلة والمسلة وشارع جمال عبد الناصر، وذلك ضمن خطة مديرية الأمن لإعادة الانضباط وتحقيق السيولة المرورية وفرض هيبة القانون.
وجاءت الحملة بمشاركة ضباط البحث الجنائي، وإدارات المرور والمرافق، حيث جمعت بين الحملات المرورية المكثفة وتنفيذ الأحكام القضائية، إلى جانب رفع الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين والمركبات، والتعامل الحاسم مع المخالفات، خاصة من الكافيهات التي تتعدى على حرم الطريق العام.
 

نتائج الحملة

أسفرت الحملة عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم في قطاع المرور تحرير عدد من المخالفات الفورية، وسحب تراخيص، إلى جانب كلبشة عدد من المركبات المخالفة وحجز سيارات، في إطار إعادة الانضباط المروري بالشوارع الحيوية.
وفي قطاع المرافق، تم ضبط عدد من المحال بدون ترخيص، ورفع إشغالات الطريق، مع مصادرة كراسي وطاولات (ترابيزات) تابعة لكافيهات مخالفة قامت بالتعدي على الأرصفة ونهر الطريق، وهو ما كان يتسبب في تعطيل حركة السير وإزعاج المواطنين.
أما في مجال البحث الجنائي، فقد تم تنفيذ عدد من الأحكام القضائية المتنوعة، في إطار ملاحقة الخارجين عن القانون وتعزيز التواجد الأمني الفعال.
 

إعادة الانضباط للشارع الفيومي

وأكدت الحملة أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون مع أي مظاهر عشوائية أو تعديات على الطريق العام، حيث تم إزالة عوائق حديدية وخرسانية كانت تعترض حركة المرور، مع مراجعة تراخيص الكافيهات والمحال التجارية لضمان الالتزام بالقانون.
وشهدت مناطق دلة والمسلة جهودًا مكثفة لرفع الإشغالات، ما ساهم بشكل مباشر في تحقيق سيولة مرورية ملحوظة وتحسين الحركة بالشوارع، في خطوة لاقت استحسان المواطنين الذين أشادوا بعودة الانضباط والمظهر الحضاري.
 

حملات يومية لفرض القانون

وتأتي هذه الحملات ضمن خطة مستمرة لمديرية أمن الفيوم، تستهدف القضاء على التعديات، ومنع التكدسات، والحفاظ على حق المواطن في طريق آمن ومنظم، مع التأكيد على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن أي مخالفات.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها اليومية لضبط الشارع، في رسالة واضحة بأن لا تهاون مع المخالفين، وأن الحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط مسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن.