تبدأ من 3755 جنيهًا للمتر..طرح أراضٍ استثمارية جديدة في المدن الجديدة - الخليج الان

أعلنت عن طرح جديد لقطع أراضٍ استثمارية في عدد من المدن الجديدة، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم الاستثمار العمراني وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة.

ويأتي هذا الطرح بنظام التخصيص الفوري، بهدف تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتوفير فرص متنوعة في مجالات مختلفة، بما يسهم في تنشيط السوق العقاري وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.

أراضٍ متنوعة في المنيا الجديدة

شمل الطرح بمدينة المنيا الجديدة مجموعة من الأراضي الاستثمارية بأنشطة متعددة، حيث تنوعت بين الاستخدامات الطبية والتجارية والسكنية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

• أرض نشاط طبي بمساحة 4163 مترًا بسعر 9500 جنيه للمتر
• أرض نشاط تجاري بمساحة 2875 مترًا بسعر 21645 جنيهًا للمتر
• أرض تجاري سكني بمساحة 4132 مترًا بسعر 15525 جنيهًا للمتر

ويعكس هذا التنوع حرص الوزارة على جذب استثمارات في قطاعات مختلفة، بما يدعم التنمية داخل المدن الجديدة ويوفر خدمات متكاملة للسكان.

أسعار ومساحات في أخميم الجديدة

امتد الطرح ليشمل مدينة أخميم الجديدة، حيث تم طرح عدد من الأراضي بأسعار ومساحات متنوعة، من بينها:

• أرض تعليمية بمساحة 5000 متر بسعر 3755 جنيهًا للمتر
• أرض سكنية (بلوك) بمساحة 3088 مترًا بسعر 5490 جنيهًا للمتر
• أرض مخصصة للمعارض بمساحة 1103 أمتار بسعر 7005 جنيهات للمتر

وتأتي هذه الطروحات لدعم التوسع في الأنشطة التعليمية والتجارية والسكنية، بما يعزز من جذب المستثمرين إلى المدن الحديثة.

متابعة مشروعات حدائق العاصمة

في سياق متصل، تتابع هيئة المجتمعات العمرانية تنفيذ المشروعات بمدينة حدائق العاصمة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية في منطقة “البوليفارد” المقامة على مساحة كبيرة.

كما يجري العمل على إعادة تخطيط الأراضي غير المستغلة داخل مراكز الخدمات، بهدف طرحها مجددًا بطريقة تحقق أقصى استفادة اقتصادية، وتلبي احتياجات السوق.

ضبط منظومة التخصيص والاستثمار

ناقشت الجهات المختصة أيضًا موقف الأراضي التي تم تخصيصها سابقًا، من حيث التزام المستثمرين بسداد الأقساط واستلام الأراضي في المواعيد المحددة.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد غير الملتزمين، لضمان الانضباط داخل منظومة الاستثمار العقاري، والحفاظ على حقوق الدولة.

دعم التنمية العمرانية المستدامة

يعكس هذا الطرح توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار في المدن الجديدة، وتوفير بيئة مناسبة للمشروعات المختلفة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية.

كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة، وتحقيق توازن في توزيع الخدمات والاستثمارات بين المحافظات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وجودة حياة المواطنين.