حقوق الإنسان بالنواب تبحث مع المجتمع المدني تطوير المنظومة الحقوقية - الخليج الان

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  برئاسة النائب طارق رضوان اجتماعًا موسعًا مع ممثلي عدد من المنظمات الحقوقية، وذلك لمناقشة مستجدات أوضاع حقوق الإنسان، واستعراض أبرز التحديات، وبحث سبل تحقيق المستهدفات الحقوقية من خلال الآليات البرلمانية متضمنة الإصلاحات  التشريعية والأدوات الرقابية  ذات الصلة.

المجتمع المدني يستعرض أبرز الملفات الحقوقية على طاولة حقوق الإنسان بالنواب

وذلك في إطار الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وحرصًا على تعزيز قنوات التواصل والحوار مع مختلف الشركاء المعنيين بملف حقوق الإنسان.

وشهد اللقاء حضور وكيل اللجنة النائب محمد تيسير مطر، وأمين سر اللجنة النائب محمد فريد، إلى جانب عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، من بينهم السفيرة نائلة جبر، والدكتورة نانسي نعيم، والنائبات ماريانا عبد الشهيد، وروان النحاس، ومنى قشطة، والدكتور جرجس لاوندي، كما شارك في الاجتماع من خارج اللجنة الدكتور أحمد حسام عوض.
 

وأشار رضوان أن اللقاء يأت
وأكدت اللجنة خلال الاجتماع أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية كشريك أساسي في دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، من خلال رصد الواقع الميداني، وتقديم الرؤى والتوصيات التي تسهم في تحسين السياسات العامة، بما يتماشى مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية، وكذلك أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر.

وشهد اللقاء حوارًا بناءً تناول عددًا من الملفات المهمة، من بينها آليات تلقي الشكاوى، وأوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وسبل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه العمل الحقوقي، وسبل التغلب عليها في إطار من التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

كما استمعت اللجنة إلى مقترحات ممثلي المنظمات الحقوقية بشأن تطوير بعض التشريعات القائمة، والعمل على سد أية فجوات بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، بما يسهم في تعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استمرارها في تكثيف جهودها وانفتاحها على مختلف الآراء والتوجهات، إيمانًا بأهمية الحوار البناء في دعم مسيرة حقوق الإنسان، وبما يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز هذا الملف على مختلف المستويات.

وأكدت اللجنة أنها ستعمل على دراسة ما تم طرحه من توصيات ومقترحات، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية ورقابية خلال المرحلة المقبلة.