مصطفى بكري: قانون الأحوال الشخصية يستحدث “ملحقًا لعقد الزواج” لتنظيم الجوانب المالية والمعيشية - الخليج الان

قال الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري إن مشروع قانون الأسرة الجديد، الذي أحالته الحكومة مؤخرًا إلى مجلس النواب، أصبح محل اهتمام واسع داخل الشارع المصري، نظرًا لكونه يمس تفاصيل الحياة اليومية المتعلقة بالزواج والطلاق والحقوق الأسرية، مؤكدًا أن القانون يتضمن نحو 355 مادة تستهدف تنظيم الملفات الأكثر تعقيدًا داخل العلاقات الأسرية.

وأوضح بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أن المشروع الجديد يأتي في إطار تحديث شامل لمنظومة الأحوال الشخصية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وتنظيم العلاقات الأسرية بشكل أكثر وضوحًا ودقة.

عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي وتنظيم الطلاق القضائي

وأشار بكري إلى أن مشروع القانون أقر عدم الاعتداد بالطلاق الشفهي، واشترط توثيق الطلاق رسميًا لضمان إثباته قانونيًا، وذلك بهدف حماية حقوق الزوجين والأبناء ومنع أي حالات نزاع أو إنكار لاحق.

وأضاف أن القانون وضع أيضًا ضوابط أكثر تنظيمًا لمسألة الطلاق القضائي، بما يحد من أي محاولات للتلاعب أو استغلال الثغرات القانونية في إنهاء العلاقة الزوجية دون ضوابط واضحة.

“ملحق عقد الزواج” لتنظيم الاتفاقات المالية

وكشف عضو مجلس النواب أن المشروع استحدث آلية جديدة تتمثل في إمكانية إضافة “ملحق لعقد الزواج”، يتضمن الاتفاقات المالية والمعيشية والشروط الخاصة بين الطرفين، بحيث يتم توثيقها منذ البداية بشكل واضح يمنع الخلافات المستقبلية.

وأكد أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل العلاقة الزوجية، وتقليل النزاعات المتعلقة بالجوانب المالية أو شروط المعيشة بعد الزواج.

تنظيم الخطوبة والشبكة وحقوق الأطفال

وأوضح بكري أن القانون حسم الجدل القانوني حول الخطوبة، معتبرًا إياها وعدًا بالزواج وليست عقدًا رسميًا ملزمًا، كما وضع تنظيمًا واضحًا لمسألة الشبكة والهدايا المقدمة خلال فترة الخطوبة، بما يقلل من النزاعات التي قد تنشأ بعد الانفصال.

كما أشار إلى أن القانون أتاح الحق في فسخ الزواج خلال 6 أشهر في حال ثبوت وجود تدليس أو إخفاء معلومات جوهرية أثرت على قرار الزواج.

الحضانة والنفقة والولاية على المال

وفيما يتعلق بحقوق الأطفال، أوضح بكري أن القانون مد سن الحضانة إلى 15 عامًا، مع ترتيب الحاضنين بحيث تأتي الأم في المرتبة الأولى، تليها الأب مباشرة، مع منح الطفل في بعض الحالات الحق في اختيار الحاضن، خاصة عند زواج الأم، وذلك تحت إشراف القضاء.

وأضاف أن القانون يلزم المحاكم بإصدار حكم نفقة مؤقتة خلال أسبوع من رفع الدعوى، لضمان سرعة حصول المستحقين على حقوقهم المالية دون تأخير.

كما اعتبر قائمة المنقولات بمثابة عقد أمانة لا يجوز التنازل عنها في حالات الخلع أو الطلاق للضرر، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق المالية للزوجة.

تعزيز دور الأم في إدارة أموال الأبناء

وأشار بكري إلى أن القانون وضع الأم في المرتبة الثانية في الولاية على المال بعد الأب مباشرة، متقدمة بذلك على الجد للأب، في إطار تعزيز دورها في إدارة شؤون الأبناء المالية، بما يحقق مصلحة الطفل ويحمي حقوقه.

قانون شامل لتنظيم الأسرة

واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقات الأسرية في مصر، حيث يسعى إلى وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا وعدالة، يراعي التغيرات الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف داخل الأسرة.