التصالح في مخالفات البناء 2026: الرسوم والشروط وعدد الأدوار المسموح بها - الخليج الان

مع بدء تطبيق المهلة الجديدة الخاصة بـالتصالح في مخالفات البناء 2026، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل القانون، خاصة فيما يتعلق بالرسوم المطلوبة، وعدد الأدوار المسموح بها، والمستندات اللازمة لتقديم الطلب. 

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم أوضاع المباني المخالفة وتقنينها وفقًا لقانون البناء الموحد.

أولًا: رسوم التصالح في مخالفات البناء

حددت الدولة رسوم التصالح في مخالفات البناء وفقًا لمساحة الأعمال المخالفة، وجاءت على النحو التالي:

• تبدأ الرسوم من 500 جنيه للأعمال المخالفة التي لا تتجاوز 250 مترًا مربعًا.
• ترتفع الرسوم تدريجيًا حسب المساحة.
• تصل إلى 5000 جنيه للمساحات التي تتجاوز 4000 متر مربع.

ويهدف هذا التدرج إلى مراعاة الفئات المختلفة وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل.

ثانيًا: عدد الأدوار المسموح بها

يحدد قانون البناء الموحد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لعرض الشارع، وذلك لضمان تنظيم العمران وعدم التكدس، حيث:

في الشوارع الضيقة

• إذا كان عرض الشارع 6 أمتار أو أكثر:
  • يُسمح ببناء دور أرضي + 3 أدوار
  • بحد أقصى ارتفاع 13 مترًا

في الشوارع الأوسع

• إذا كان عرض الشارع 8 أمتار أو أكثر:
  • يكون الارتفاع المسموح به ضعف عرض الشارع

كما يسمح في بعض الحالات باستخدام الدور الأرضي والأول لأنشطة تجارية أو إدارية، خاصة في الشوارع الرئيسية التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.

ثالثًا: المستندات المطلوبة للتصالح

لإتمام إجراءات التصالح، يجب تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية، وهي:

• إيصال سداد جدية التصالح.
• صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب.
• إيصال سداد رسوم فحص الطلب.
• نسختان من الرسومات الهندسية للمبنى.
• تقرير هندسي يثبت سلامة المبنى إنشائيًا.

وتعد هذه المستندات ضرورية لدراسة حالة المبنى والتأكد من مطابقته للاشتراطات.

رابعًا: أهمية قانون التصالح

يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء إلى:

• تقنين أوضاع المباني المخالفة بدل إزالتها في بعض الحالات.
• الحفاظ على الثروة العقارية للدولة.
• تنظيم العمران ومنع العشوائية.
• توفير موارد مالية يتم توجيهها لتحسين البنية التحتية.

خاتمة

يمثل ملف التصالح في مخالفات البناء خطوة مهمة لتنظيم قطاع البناء في مصر، حيث يجمع بين تقنين الأوضاع المخالفة وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين. ومع بدء المهلة الجديدة، أصبح من الضروري على المواطنين التعرف على الرسوم والشروط بدقة لتسوية أوضاعهم بشكل قانوني وسليم.