عقوبات وغرامات تصل لـ أكثر من مليون جنيه وحبس 3 سنوات.. قانون التأمينات الاجتماعية يواجه التهرب التأميني - الخليج الان

وضع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 منظومة عقابية مشددة لمواجهة جرائم التهرب التأميني والتلاعب ببيانات العاملين، وذلك في إطار حماية حقوق المؤمن عليهم وضمان التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات التأمينية وتطبيق أحكام القانون وتتنوع العقوبات بين الغرامات المالية الكبيرة وعقوبات الحبس في المخالفات الجسيمة التي يترتب عليها الإضرار بحقوق العاملين أو أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.

عقوبات وغرامات تصل لـ  50 ألف جنيه

ألزم القانون أصحاب الأعمال والجهات المختلفة بتقديم البيانات الخاصة بالعاملين وأجورهم واشتراكاتهم التأمينية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقرر غرامة تتراوح بين 20 ألفًا و50 ألف جنيه في حال الامتناع عن تقديم هذه البيانات أو عدم تسليم ملفات التأمين الاجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.

كما فرض القانون غرامات تتراوح بين 30 ألفًا و100 ألف جنيه على كل من يعوق أعمال التفتيش أو يمنع موظفي الهيئة من دخول أماكن العمل أو الاطلاع على السجلات والدفاتر اللازمة لأداء مهامهم، فضلًا عن معاقبة من يقدم بيانات غير صحيحة للهيئة.

وفي إطار حماية أموال التأمينات الاجتماعية، نص القانون على توقيع غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه على كل من يحصل على أموال الهيئة دون وجه حق، أو يمتنع عن سداد المبالغ المستحقة، أو يقدم بيانات ومعلومات غير صحيحة ترتب عليها صرف مستحقات بغير حق.

وشدد القانون المسؤولية على أصحاب الأعمال والموظفين المختصين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام والقطاع العام، حيث قرر غرامات تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه في حالة عدم الاشتراك عن العاملين الخاضعين لأحكام التأمينات الاجتماعية.

غرامة مليون جنيه وحبس 3 سنوات

وتصل العقوبات إلى أقصى درجاتها في الحالات التي يترتب فيها على المخالفة أضرار جسيمة للعاملين، إذ نص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه إذا ترتب على المخالفة عدم نقل المصاب أو تقديم الرعاية اللازمة له بما أدى إلى الوفاة أو إلى عجز تجاوز 50%، تأكيدًا لحرص المشرع على توفير الحماية الكاملة للعمال وحقوقهم التأمينية.