الحبس والغرامة عقوبة نشر المحتوى المخل بالآداب العامة عبر مواقع التواصل - الخليج الان

حدد قانون العقوبات عقوبات جنائية لمواجهة نشر أو تداول المواد والصور والمقاطع المصورة المخلة بالآداب العامة، في إطار جهود مكافحة المحتوى غير القانوني والحفاظ على القيم المجتمعية عبر مختلف وسائل النشر، بما فيها منصات التواصل الاجتماعي.

ما هي عقوبة نشر محتوى خادش للحياء؟

ونصت المادة (178) من قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بصنع أو حيازة أو إعداد مواد منافية للآداب العامة بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض أو النشر، بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتشمل المواد التي يعاقب القانون على تداولها أو نشرها المطبوعات والمخطوطات والرسومات والإعلانات والصور الفوتوغرافية والرموز والإشارات وأي وسيلة أخرى تتضمن محتوى يخالف الآداب العامة أو يحرض على الفسق والفجور.

ويستهدف القانون التصدي لاستخدام الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي في نشر أو ترويج المحتوى غير المشروع، خاصة مع التوسع الكبير في استخدام الوسائط الرقمية وسهولة تداول المواد المصورة بين المستخدمين.

ويؤكد القانون أن المسؤولية الجنائية لا تقتصر على النشر فقط، بل تمتد إلى حيازة أو إعداد أو تداول هذه المواد متى كان ذلك بقصد توزيعها أو عرضها أو تحقيق منفعة منها، بما يعزز من آليات مواجهة الجرائم المرتبطة بالمحتوى الإلكتروني المخالف للقانون.