وكيل صحة النواب لـ تليجراف الخليج: لا يوجد قانون يحدد تسعيرة موحدة لكشوف الأطباء والأولوية لتنظيم أسعار المستشفيات الخاصة - الخليج الان

أكد النائب مجدي مرشد، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا توجد أي قوانين أو تشريعات تلزم الأطباء بتحديد قيمة موحدة للكشف الطبي، موضحًا أن أجر الطبيب يرتبط بخبراته العلمية والمهنية ومهاراته وتخصصه.

وقال مرشد إن قيمة الكشف تختلف من طبيب لآخر، حيث توجد عيادات تقدم الخدمة بأسعار بسيطة، بينما تصل قيمة الكشف لدى أطباء آخرين إلى مبالغ أكبر، مشيرًا إلى أن المريض يملك حرية الاختيار بين مختلف المستويات المتاحة.

وأوضح أن هناك طلبات إحاطة ومناقشات برلمانية بشأن ملف أسعار الكشف الطبي، إلا أن تطبيق تسعيرة موحدة يواجه تحديات قانونية وعملية، لعدم وجود نص تشريعي ينظم ذلك، فضلًا عن ارتباط الأمر بآليات العرض والطلب.

وأضاف أن القضية الأكثر إلحاحًا ليست تسعير كشف الأطباء، وإنما تنظيم ومراقبة تكلفة الخدمات الطبية داخل المستشفيات الخاصة، لافتًا إلى أن الفارق بين ما يتحمله المريض من تكلفة علاجية وما يحصل عليه الطبيب في بعض الحالات يكون كبيرًا للغاية.

وشدد وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب على ضرورة تعزيز الرقابة على أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات الخاصة، ووضع ضوابط واضحة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المرضى واستدامة تقديم الخدمة الصحية بجودة مناسبة.