متابعة الخليج الان - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أيدت محكمة الاستئناف التجارية بدبي، إشهار إفلاس مدين بمبلغ 337 مليون درهم، بعد أن عجز عن سداد أو تسوية ديونه، كما تم التحفظ على جميع ممتلكاته بكافة أنواعها وأشكالها وتوزيعها على الدائنين.

وحسب أوراق الدعوى، فإن طالب إشهار الإفلاس تقدم بطلب قبول افتتاح إجراءات إفلاسه، في إبريل 2023، لأنه مدين ومتوقف عن سداد ديونه لمدة 30 يوم عمل لاضطراب وضعه المالي، ونظرت محكمة أول درجة الطلب، وندبت خبيراً لتقييم الوضع المالي لمقدم الطلب، وعقب إيداع التقرير استطلعت المحكمة رأي النيابة العامة، والتي أوصت بافتتاح إجراءات إفلاسه، وقررت المحكمة في نوفمبر 2023 قبول طلب افتتاح إجراءات إفلاس المدين.

وفي التفاصيل أن أمين الإفلاس باشر الإجراءات القانونية وأودع قائمة الدائنين، وبلغ عددهم ثلاثة دائنين: بنوك داخل الدولة، بإجمالي مبلغ وقدره 337 مليونا، وحضر وكيلا بنكين وأودعا مذكرتين طلبا في ختامها عدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي البيانات والوثائق اللازمة، لقبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس المنصوص عليها في المادة رقم (73) من قانون الإفلاس، ورفض الدعوى لعدم الصحة وعدم الثبوت، وقضت محكمة أول درجة بجلستها في مارس الماضي بإشهار إفلاس المدين، ومباشرة إجراءات البيع والتصفية والتوزيع على الدائنين، وتجريد المدين وغَلّ يده عن إدارة أمواله أو التصرف فيها أو سداد أية مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات، أو اقتراض أية مبالغ باسمه، وألزمته بتسليم أمين الإجراءات كافة أمواله ومستنداته، التي تحت يديه خلال خمسة أيام من تاريخ الحكم، وتوقيع الحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال المدين المشهر إفلاسه محل طلب الإفلاس، بكافة البنوك وفروعها في الدولة، وعلى العقارات، والأسهم والسندات، والسيارات العائدة إليها لدى الجهات المختصة.

وقال المحامي الدكتور علاء نصر، الممثل القانوني للمستأنف ضده (المشهر إفلاسه)، إن حكم محكمة أول درجة لم يجد قبولاً لدى البنكين المدّعَى عليهما، فطعن البنكان بالاستئناف ابتغاء إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لعدم استيفاء المدعي البيانات والوثائق اللازمة.