كتابة سعد ابراهيم - في إطار توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية، واستمرارًا لتطبيق أحكام قانون العمل، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها على مستوى محافظات الجمهورية، خلال الفترة من 28 يناير إلى 4 فبراير 2026.

التفتيش على المنشآت

يهدف هذا الجهد إلى التأكد من التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية، لحماية أرواح العاملين وسلامة بيئة العمل، ودعم الاقتصاد القومي. وقد تم تنفيذ خطة متابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

وأفاد البيان بأنه تم المرور على 896 منشأة، مع إعادة تفتيش 383 منشأة حصلت على مهل قانونية سابقة. وأسفرت هذه الجهود عن استيفاء 201 منشأة للاشتراطات المطلوبة، بينما ثبت عدم التزام 326 منشأة. وتم تحرير محاضر لهذه المنشآت، ومنح 707 منشآت مهلاً قانونية نظرًا لجديتها في توفيق أوضاعها.

الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات المعنية

كما تم إحالة 24 منشأة إلى مديري المديريات المختصة للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع صدور 20 توصية بالغلق في حالات تمثل خطورة على العاملين أو المنشآت.

في إطار التنسيق مع الجهات المعنية، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 46 لجنة تفتيش، حيث تم المرور على 119 منشأة صناعية للتحقق من شروط السلامة.

التعاون مع وزارة التنمية المحلية

بالإضافة إلى ذلك، شاركت الإدارة مع وزارة التنمية المحلية في لجان التراخيص للمحلات العامة، حيث تم المرور على 354 منشأة للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

التوعية والدعم الاجتماعي

وفيما يتعلق بالجانب التوعوي، تضمنت الأنشطة حضور مفتشي السلامة والصحة المهنية لـ 48 لجنة توعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم 28 ندوة تدريبية لتثقيف العمال بمخاطر بيئة العمل وسبل الوقاية.

كما تم عرض 24 حالة عمالية في 5 لجان خماسية، بهدف توفير عمل مخفف لهم أو الموافقة على خروجهم للمعاش، مما يعكس حرص الوزارة على الجانب الإنساني وحماية حقوق العمال.

نتائج الحملات التفتيشية

أشار البيان إلى أن مفتشي السلامة والصحة المهنية شاركوا في 28 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء المختلفة، إذ تم التفتيش على 234 منشأة. وسلطت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية الضوء على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي الوزير بضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية.

تؤكد الوزارة كذلك التزامها بتطبيق أحكام قانون العمل بكل حزم، لتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة، مع الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.