كتابة سعد ابراهيم - أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا يلزم الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، التي يبلغ رأس مالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه فأكثر، بضرورة إبرام وثيقة تأمين سنوية تغطي مخاطر المسؤولية المهنية لأعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين. يأتي هذا كشرط أساسي لاستمرار ترخيص الشركات بمزاولة نشاطها.

تفاصيل القرار

صدر القرار خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026. يهدف هذا القرار إلى تعزيز منظومة الحوكمة وإدارة المخاطر داخل الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، بالإضافة إلى تشجيع الكفاءات المؤهلة على تولي المناصب القيادية وعضوية مجالس الإدارات.

شروط التأمين

نص القرار رقم 35 لسنة 2026 على أنه يجب إبرام وثيقة التأمين مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر. يجب أن لا تقل حدود التغطية التأمينية عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال السنوات المالية الثلاث السابقة على إصدار الوثيقة، مع ضرورة الالتزام بتجديدها سنويًا.

الإفصاح عن التعديلات

كما ألزمت الهيئة الشركات بالإفصاح الفوري عن أي تعديل أو إلغاء يطرأ على الوثيقة خلال فترة سريانها. يتوجب على الشركات القائمة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القرار خلال فترة مهلة مدتها 6 أشهر.

المسؤولية تجاه الهيئة

خلال هذه المهلة، يجب على الشركات موافاة الهيئة بنسخة من وثيقة التأمين اعتبارًا من تاريخ العمل بالقرار ونشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة.

تعزيز الحوكمة والثقة

أكدت الهيئة أن هذا القرار جاء ضمن توجهها لترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر، مما يسهم في الانضباط المؤسسي ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين، ويعزز الثقة في قطاع الأنشطة المالية غير المصرفية.