كتابة سعد ابراهيم - عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة وممثلي شركة دي كود المصرية المتخصصة في الاستشارات، لمناقشة مستجدات استراتيجية الصناعة التي تعدها الوزارة حالياً.

استراتيجية الصناعة

في بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية البناء على الاستراتيجيات السابقة التي أعدتها الوزارة، بهدف الوصول إلى استراتيجية متكاملة تعكس تطلعات الوزارة وطموحات قطاع الصناعة. ويأتي ذلك بالتعاون مع شركة دي كود للاستشارات الاقتصادية والمالية، التي تُعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال وقد عملت مع الوزارة على وضع استراتيجيتها السابقة في عام 2016.

التعاون مع شركة دي كود

أوضح الوزير أن الوزارة وكافة موظفيها ملتزمون بالتعاون الكامل مع الشركة، من خلال تزويدها بجميع البيانات والمعلومات والمقترحات التي ستساعد في دراسة وضع القطاع الصناعي والخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة. هذا التعاون يعكس أهمية الاستفادة من هذه البيانات في إعداد الاستراتيجية الجديدة.

أهداف الاستراتيجية

شدد الوزير على أن هذه الاستراتيجية تعتبر بمثابة البوصلة التي ستحدد مسار عمل الوزارة في المرحلة المقبلة. كما ستوفر خريطة طريق يتبعها كل موظف في الوزارة، محددةً مؤشرات الأداء الواضحة. تسعى الوزارة إلى أن تكون لها أهداف محددة، وليس مجرد الاستجابة للمشكلات التي تطرأ في القطاع.

الاعتبارات الرئيسية

ستأخذ الاستراتيجية بعين الاعتبار عدة اعتبارات، أبرزها الاستدامة المؤسسية والبيئية، مع تركيز خاص على التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر في قطاع الصناعة.

تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة

أوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور الجهات التابعة للوزارة، ولا سيما هيئة التنمية الصناعية، بهدف تعزيز التنمية الحقيقية لقطاع الصناعة. سيتم التركيز على الدراسات والسياسات التي تدعم نمو وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دور المراكز التكنولوجية في تحقيق الاستغلال الأمثل للمواد والخامات المحلية.

شراكة مع المستثمرين

وأعرب الوزير عن عزم الوزارة على أن تكون شريكاً وداعماً للمستثمر الصناعي خلال رحلته الاستثمارية، منذ الخطوة الأولى وحتى تصدير منتجاته إلى الأسواق الخارجية.