كتابة سعد ابراهيم - كثّفت وزارة العمل حملاتها الميدانية على المنشآت تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، بهدف تعزيز الرقابة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

جهود التفتيش والتوعية

واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية جهودها التفتيشية والتوعوية خلال الفترة من 13 إلى 18 مارس 2026، وذلك قبل إجازة عيد الفطر. تأتي هذه الجهود في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى حماية العمال واستقرار بيئة العمل.

نتائج الحملات التفتيشية

شملت الحملات التفتيشية 731 منشأة من قطاعات متنوعة، بالإضافة إلى إعادة التفتيش على 530 منشأة سبق منحها مهلة لتوفيق أوضاعها. أسفرت النتائج عن استيفاء 180 منشأة للاشتراطات، بينما تم تحرير 203 محاضر مخالفة.

كما مُنحت 745 منشأة مهلة جديدة، في حين تمت إحالة 53 منشأة إلى الإجراءات القانونية مع إصدار 45 توصية بالغلق بسبب خطورتها على العاملين.

التعاون مع الجهات المختلفة

شاركت الإدارة المركزية مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية في 20 لجنة تفتيش على 35 منشأة صناعية، للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017. إضافةً إلى ذلك، تعاونت مع وزارة التنمية المحلية في 135 لجنة تراخيص للمحال العامة، حيث تم المرور على 356 منشأة لضمان توافر معايير السلامة والصحة المهنية.

الأنشطة التوعوية وفعاليات السلامة

شملت الأنشطة حضور لجنة تحكيم طبي لبحث 5 حالات عمالية، ومشاركة المفتشين في 22 لجنة سلامة وصحة مهنية على مستوى الجمهورية لنشر الوعي بين العمال. كما شاركت الوزارة في 4 لجان خماسية لبحث 27 حالة عمالية، بهدف توفير أعمال مخففة أو إنهاء الخدمة وفق الضوابط، بما يحقق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.

حملات تفتيشية مشتركة

نفذت الوزارة 20 حملة تفتيشية مشتركة مع الأحياء وأجهزة المدن، حيث شملت 101 منشأة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة. كما نظمت 17 ندوة تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة، بهدف الحد من الحوادث وتعزيز ثقافة الوقاية داخل مواقع الإنتاج.

التزام الوزارة بإنفاذ القانون

أكدت وزارة العمل على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية وتنفيذ القانون بكل حزم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير حسن رداد، مما يسهم في تقليل الحوادث والإصابات المهنية.

وشددت على أن هذه الجهود تستهدف دعم استقرار بيئة العمل، حماية العمال، وتعزيز الإنتاج، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.