كتابة سعد ابراهيم - سجل معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي، حيث بلغ 15.2% في مارس، مقارنةً بنسبة 13.4% في فبراير الماضي.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن وتيرة التضخم الشهري تسارعت لتصل إلى 3.2%، نتيجة لارتفاع أسعار معظم السلع في السوق المحلية.

زيادات أسعار الطاقة وتأثيرها على النقل والإنتاج

أعلنت الحكومة عن رفع أسعار الوقود والغاز، حيث تراوحت الزيادات بين 14% و30%، وهو ما يمثل ثالث تعديل للأسعار خلال العام. وقد أدى هذا الأمر إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج بشكل مباشر.

امتدت تلك الزيادات إلى تذاكر السكك الحديدية ومترو الأنفاق، حيث وصلت الزيادة إلى 25%، وذلك كجزء من محاولة لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.

ارتفاع كبير في أسعار الكهرباء

شهد قطاع الكهرباء زيادات ملحوظة، إذ رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للأنشطة التجارية بنسب تتجاوز 91% في بعض القطاعات. كما تم رفع أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، حيث بلغت الزيادة 28% لأعلى شرائح استهلاك الكهرباء.

ستدخل هذه الزيادات حيز التنفيذ اعتباراً من أبريل الجاري، مما يعزز التوقعات باستمرار الضغوك التضخمية خلال الفترة المقبلة.

تُظهر هذه التطورات تحديات متزايدة تواجه السياسات النقدية والمالية، في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.