شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من تداعيات الحرب هدف اجتماع «الدوليين» الأسبوع الجاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج الان - ابوظبي - 4.9 % التضخم و3.6 % النمو بالأسواق الناشئة 2026
«البنك الدولي»: جمع 70 مليار دولار خلال 6 أشهر للمساعدة
«صندوق النقد»: 50 ملياراً للدول المنخفضة الدخل والمستوردة للطاقة
===========================
يجتمع كبار المسؤولين الماليين من أنحاء العالم في واشنطن هذا الأسبوع في ظل الحرب الدائرة في الشرق الأوسط التي شكلت صدمة ثالثة كبيرة للاقتصاد العالمي بعد جائحة كوفيد-19 وحرب روسيا الشاملة لأوكرانيا في عام 2022.
وقال كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأسبوع الماضي إنهم سيخفضون توقعاتهم للنمو العالمي ويرفعون توقعاتهم للتضخم نتيجة للحرب، محذرين من أن الأسواق الناشئة والدول النامية ستكون الأكثر تضرراً من ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل الإمدادات.
وقبل اندلاع حرب إيران في 28 فبراير/ شباط، توقعت كلتا المؤسستين رفع توقعاتهما للنمو نظراً لمتانة الاقتصاد العالمي، حتى في أعقاب الرسوم الجمركية الكبيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدءاً من العام الماضي. إلا أن الحرب أحدثت سلسلة من الصدمات التي ستؤدي إلى إبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التضخم.
ويتوقع البنك الدولي الآن بناء على تقديراته الأساسية نمواً في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 3.65% في عام 2026، بانخفاض عن 4% التي توقعها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلا أنه يتوقع انخفاض هذا المعدل إلى 2.6% في حال استمرار الحرب لفترة أطول.
وتشير التوقعات إلى أن التضخم في هذه الدول سيبلغ 4.9% في عام 2026، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 3%، وربما يصل إلى 6.7% في أسوأ الأحوال.
وحذر صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي من أن نحو 45 مليون شخص آخرين ربما يواجهون أيضاً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي إذا استمرت الحرب وواصلت تعطيل شحنات الأسمدة اللازمة في الوقت الراهن.
ويتسابق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للاستجابة للأزمة ودعم البلدان الضعيفة في وقت وصلت فيه مستويات الدين العام إلى أرقام قياسية وأصبحت الميزانيات محدودة.
دعم طارئ
قال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع طلباً على دعم طارئ في الأجل القصير يتراوح من 20 مليار دولار إلى 50 مليار دولار للدول المنخفضة الدخل والمستوردة للطاقة. وفي المقابل، قال البنك الدولي إنه قادر على جمع نحو 25 مليار دولار من خلال أدوات الاستجابة للأزمات على المدى القريب، وما يصل إلى 70 مليار دولار خلال ستة أشهر، حسب الحاجة.
لكنّ الاقتصاديين يحثون الحكومات على استخدام خطوات موجهة ومؤقتة فقط لتخفيف المعاناة من ارتفاع الأسعار على مواطنيها، لأن التدابير الأوسع نطاقاً ربما تؤدي إلى زيادة التضخم.
الضوابط المالية والنقدية
قال رئيس البنك الدولي أجاي بانجا لرويترز، مشيداً بالجهود المبذولة في مجال الضوابط المالية والنقدية التي ساعدت الاقتصادات على تجاوز الأزمات السابقة، «القيادة مهمة، وتجاوزنا الأزمات في الماضي... لكن هذه صدمة للنظام».
وتواجه الدول الآن مهمة صعبة تتمثل في تحقيق التوازن بين إدارة التضخم ومراقبة النمو والتحدي الطويل الأجل المتمثل في توفير فرص عمل كافية لنحو 1.2 مليار شخص سيبلغون سن العمل في البلدان النامية بحلول عام 2035.
ويواجه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أيضاً مشهداً عالمياً مختلفاً تماماً، إذ يحتدم التوتر بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم، وتعاني مجموعة العشرين المؤلفة من الاقتصادات الكبرى من إعاقة في قدرتها على تنسيق الاستجابة.
وتتولى الولايات المتحدة حالياً الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين، التي تضم أيضاً روسيا والصين، لكنها استبعدت دولة عضواً أخرى من المشاركة في الاجتماعات، وهي جنوب إفريقيا، ما يعقد قدرة المجموعة على التنسيق بشأن هذه الأزمة.
