متابعة الخليج الان - ابوظبي - حافظ سوق المكاتب في دبي، خلال الربع الأول من عام 2026، على أدائه القوي، مع تحوّل ملحوظ من التركيز على ارتفاع الإيجارات إلى اعتماد استراتيجيات أكثر تطوراً من قبل الشركات، ترتكز على إدارة عقود الإشغال وتعزيز الاستقرار طويل الأمد.

وبحسب تقرير صادر عن شركة الاستشارات السكنية العالمية «سافيلز»، فإنه على الرغم من التوترات الإقليمية، بقيت ثقة الشركات طويلة الأجل في سوق العقارات الإماراتي راسخة، واستمرت الأعمال والعمليات التشغيلية بشكل طبيعي، مع توجه المستثمرين والعملاء الدوليين إلى تبنّي نهج مدروس قائم على الترقب بدلاً من ردود الفعل السريعة، ما يعزز صورة دبي بوصفها بيئة أعمال مستقرة وموثوقة.

أداء سوق الإيجار

سجل سوق المكاتب مستويات نشاط لافتة خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، قبل أن يشهد تباطؤاً طبيعياً في وتيرة اتخاذ القرارات مع حلول شهر رمضان والعوامل الموسمية. ورغم هذه المتغيرات، استقر متوسط الإيجارات عند 238 درهماً للقدم المربعة. ومع ذلك، لا تزال الأرقام أعلى بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول من 2025، ما يعكس قوة الطلب واستمرار جاذبية السوق. ويظل مركز دبي المالي العالمي أغلى سوق فرعية للعقارات المتميزة، يليه ون سنترال والخليج التجاري.

تؤكد «سافيلز» أن لوائح حماية الإيجار وتجديد العقود الصادرة عن هيئة التنظيم العقاري في دبي، أسهمت في استقرار السوق أكثر، الذي لم يعد محكوماً فقط بارتفاع الإيجارات، بل باتت قرارات المستأجرين تركز على الأمان التعاقدي وطول مدة الإيجار، الحماية التنظيمية، وبناء شراكات طويلة الأمد مع ملاك الأصول.

الوحدات الصغيرة

أشار التقرير إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أظهرت أن 97% من إجمالي الصفقات تركزت في المساحات التي لا تتجاوز 3000 قدم مربعة، مدفوعة بدخول شركات جديدة تبحث عن حلول مرنة وفعالة من حيث الكلفة، إلى جانب توسع الشركات القائمة عبر مكاتب فرعية. في المقابل، استمر الطلب على المساحات الكبيرة، لا سيما في سياق تجديد العقود وعمليات الاستحواذ، ما يعكس تنوع قاعدة الطلب في السوق، مع توقع المزيد من النشاط خلال العام.

آفاق واعدة

تتوقع «سافيلز» دخول نحو مليوني قدم مربعة من المساحات المكتبية الجديدة إلى السوق العقاري خلال عام 2026، إضافة إلى 1.6 مليون قدم مربعة أخرى في 2027، الأمر الذي سيُسهم في توفير فرص استثمارية جديدة، ويُحسّن الكفاءة التشغيلية، ويحد من الضغوط السعرية تدريجياً. ومن المتوقع أيضاً أن تحافظ المناطق الرئيسية على دعمها بفضل الطلب القوي من قطاعات الخدمات المالية والمهنية، فضلاً عن نشاط الشركات الجديدة.