شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يتوقع تسارع نمو اقتصادات دول «التعاون» 2025 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج الان - ابوظبي - دبي: خالد موسى
توقع البنك الدولي في تقرير جديد، أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي ويبلغ 2.8% في عام 2024 قبل أن تتسارع وتيرة النمو أكثر ليصل إلى 4.7% في عام 2025.
ومع توقع رفع حصص إنتاج النفط تدريجياً خلال النصف الثاني من عام 2024، من المفترض أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 1.7% هذا العام قبل أن يرتفع في عام 2025 مسجلاً 6.9%.
ومع توقع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، من المرتقب أن يعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي عام 2024 بشكل كبير على إنتاج النفط وأسعاره.
وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يظل الـناتح المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً وينمو بنسبة 3.6% في عام 2024 و 3.5% على المدى المتوسط، مدعوماً بسياسة مالية توسعية وانخفاض أسـعار الفائدة، وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص. وعلى الرغم من جهود التنويع، ستظل عائدات النفط والغاز حاسمة في تشكيل السياسات المالية للمنطقة والأرصدة الخارجية، والمتغيرات المالية فيها. ونتيجة لذلك، سيستمر الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي في التقلص في عام 2024، ليبلغ 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8.4% في عام 2022.
وبحسب التقرير، واصلت حكومات المنطقة جهودها لتنويع الإيرادات غير النفطية من خلال الضرائب والرسوم، ومع ذلك، لا تزال هذه الإيرادات غير كافية للتعويض عن الانخفاضات المسجلة في العائدات النفطية. كما تم إدارة مستويات الدين العام على نطاق واسع لضمان الاستدامة، وذلك باحتفاظ معظم الدول بنسب مستقرة.
وأشار التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت شوطاً كبيراً في استراتيجيتها الطموحة لتنويع اقتصاداتها، وهو ما يتجلى بوضوح في التباين القائم بين أداء القطاعين النفطي وغير النفطي. وأكد هذا التقدم فاعلية الإصلاحات الهيكلية الجارية التي تعزز الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، ويُعد التنويع أمراً بالغ الأهمية للتخفيف من آثار تقلب أسعار النفط، حيث سجل تحسناً ملحوظاً في قطاعات السياحة والطاقة المتجددة والخدمات المالية والتحول الرقمي.