كتابة سعد ابراهيم - شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر تحولاً كبيراً خلال عام 2025. فقد أدى هذا التحول إلى توافر أحدث الطرازات العالمية التي تم تصنيعها محلياً، مما يوفر خيارات متناسبة مع احتياجات جميع شرائح المواطنين. كما أصبحت هذه الأجهزة متاحة في جميع منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات العالمية. يتم تصنيع هذه الأجهزة تحت إشراف مصنعيها العالميين، مع الالتزام بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة التي تعتمدها الأجهزة المماثلة في الخارج، ولكن بأسعار تنافسية.
الهاتف الشخصي المستورد
تعكس هذه التحولات الأثر الإيجابي للسياسات التنظيمية التي ساهمت في توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية. وهذا يعني تقليص الحاجة لشراء أجهزة الهاتف المحمول المستوردة أو الاستمرار في إعفائها ضريبياً.
لتسهيل الأمور على المواطنين، يمكنهم سداد الضرائب والرسوم المفروضة على الأجهزة المستوردة من خلال تطبيق “تليفوني”، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية. كما أقرت الحكومة مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل لتوفيق أوضاع الأجهزة قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية. وسيتم أيضاً إتاحة إمكانية تقسيط تلك الضرائب والرسوم في المستقبل القريب.
تؤكد مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم تطبيق هذه الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفائها قبل صدور هذا القرار. كما تُفيد مصلحة الجمارك الزوار القادمين من الخارج بأنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية في الدوائر الجمركية نظراً لانتفاء الغرض منه. يتم الآن سداد الضرائب والرسوم المستحقة عبر القنوات الموضحة أعلاه.
أخبار متعلقة :