كتابة سعد ابراهيم - عقد وزير العمل، محمد جبران، اجتماعًا بمقر القنصلية المصرية في جدة، حيث جمع ممثلي الجالية المصرية مع مستثمرين مصريين وسعوديين.
حضور رسمي مميز
شهد الاجتماع حضور السفير أحمد عبدالمجيد، القنصل العام لجمهورية مصر العربية، والدكتور مظهر سيد بسيوني، مدير عام التمثيل الخارجي ورعاية شؤون العمالة الوطنية بوزارة العمل، بالإضافة إلى المستشارين إبراهيم سعد ومحمد حسن، وياسر الحفناوي وعبير عطالله، نواب الجالية المصرية في الخارج. تأتي هذه الزيارة في إطار الزيارة الرسمية للوزير إلى المملكة العربية السعودية.
أهمية اللقاءات المباشرة
تناول الاجتماع التأكيد على أهمية اللقاءات المباشرة مع الجالية المصرية والمستثمرين، باعتبارها وسيلة هامة للتواصل والاستماع للتحديات والمقترحات المتعلقة بقضايا العمل والتوظيف.
دور المكتب العمالي
تم التأكيد على الدور المحوري للمكتب العمالي في حماية حقوق العمالة المصرية، حيث يُعد حلقة الوصل الأساسية بين العامل وصاحب العمل والجهات الرسمية. كما تم التشديد على أهمية التواصل المستمر مع المكتب في حال حدوث أية مشكلات، وتركيز الجهود على تنظيم ندوات توعوية حول الحقوق والواجبات.
تحسين التدريب المهني
استعرض الحضور جهود وزارة العمل في تحسين آلية التدريب المهني ورفع كفاءة العمالة المصرية وفقاً لمتطلبات سوق العمل السعودي والمعايير الدولية الحديثة.
اتفاقية الفحص المهني
خلال الاجتماع، تم الإشارة إلى اتفاقية الفحص المهني الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية، واعتُبرت خطوة هامة لضمان جودة وكفاءة العمالة قبل السفر، مما يسهم في تحقيق الانضباط والاستقرار في سوق العمل.
تلبية احتياجات المشروعات
أكد الحضور على استعداد مصر لتوفير عمالة ماهرة ومدربة في مختلف التخصصات، تلبيةً لاحتياجات المشروعات التنموية في المملكة ودعم خطط التنمية المشتركة.
فتح قنوات التواصل
تم التأكيد على ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة مع الجالية المصرية والمستثمرين، والعمل معًا لمواجهة أية تحديات قد تطرأ، مما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة تعكس العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
تعزيز التعاون مع رجال الأعمال
بحث الوزير مع عدد من كبار رجال الأعمال في المملكة سبل تعزيز التعاون في استقدام العمالة المصرية للمشروعات المختلفة، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات السعودية في مصر. كما تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات التدريب والتأهيل بما يمكن العمالة المصرية من المنافسة بكفاءة عالية وفق احتياجات أسواق العمل الخارجية.
أخبار متعلقة :