كتابة سعد ابراهيم - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن موافقة مجلس النواب في جلسته اليوم على أربعة اتفاقيات منح في مجالات مختلفة، ضمن إطار التعاون مع شركاء التنمية من القطاعين الثنائي ومتعدد الأطراف.
موافقة مجلس النواب
وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 730 لسنة 2025 الذي يتعلق بالموافقة على الاتفاق التمويلي (منحة) لبرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي، والذي تم بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بقيمة 75 مليون يورو.
كما أقر المجلس قرار رئيس الجمهورية رقم 735 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF)، بين الحكومة المصرية وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 499 ألف وحدة حسابية.
وتمت الموافقة أيضاً على قرار رئيس الجمهورية رقم 651 لسنة 2025، والذي يتناول الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء لمراكز التدريب المهني في مصر، بقيمة 10 ملايين دولار، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كوريا الجنوبية.
بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 582 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان، والمتعلقة بالمنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع توفير سفينة دعم الغوص، بقيمة 3.478 مليار ين ياباني، ما يعادل 22 مليون دولار.
اجتماعات وزيرة التخطيط
عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاجتماعات مع الشركاء لمتابعة تنفيذ المنح التنموية، وتعزيز التكامل بين الأداء التنموي والمالي، وتعظيم الأثر التنموي لهذه الاتفاقيات من خلال مشروعات ملموسة.
في ديسمبر الماضي، حضر كل من الدكتورة رانيا المشاط والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مراسم توقيع الاتفاق التنفيذي لمشروع المنحة المقدمة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «جايكا»، بقيمة 22 مليون دولار (ما يعادل مليار جنيه)، لتمويل بناء وتوريد أول سفينة دعم غوص (DSV) لأسطول هيئة قناة السويس.
التقرير السنوي للوزارة
في وقت سابق، أصدرت الوزارة تقريرها السنوي الذي تضمن تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية وحشد تمويلات تصل إلى 2.9 مليار دولار لصالح القطاع الخاص لعام 2025. وبذلك، يرتفع إجمالي التمويلات إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، بما في ذلك منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى التمويلات الميسرة للقطاع الحكومي ودعم الموازنة.
أخبار متعلقة :