كتابة سعد ابراهيم - أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الخطة الخمسية لزيادة إنتاج البترول والغاز تشمل تطبيق أنظمة تعاقدية جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات. وستتزامن هذه الأنظمة مع التوسع في استخدام تقنيات غير تقليدية لعمليات حفر الآبار وتطبيق أحدث التكنولوجيات في الإنتاج. كما أشار إلى أهمية إجراء دراسات جدوى فنية واقتصادية، التي توفر بيانات جيولوجية تدعم المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية قائمة على أسس واضحة.
اجتماع مع شركاء الاستثمار
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع رؤساء وممثلي شركاء الاستثمار في مجال إنتاج البترول والغاز، بما في ذلك الشركات العالمية والمحلية. وشارك في الاجتماع قيادات قطاع البترول لمناقشة ملامح الخطة في إطار جهود الوزارة لتحفيز الاستثمارات اللازمة لزيادة الإنتاج وتعظيم الاحتياطيات.
الأنظمة التعاقدية الجديدة والتقنيات الحديثة
وأوضح الوزير أن الأنظمة التعاقدية الجديدة، إلى جانب التوسع في تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ستفتح آفاقًا أوسع لتحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات. كما استعرض تجارب دول نجحت عبر أنظمة مشابهة في إحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة وزيادة معدلات الإنتاج بصورة كبيرة.
التزام الوزارة بدعم الشركاء
أكد الوزير التزام قطاع البترول بالاستمرار في خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة حتى يتم سدادها بالكامل. وسيتم ذلك بالتوازي مع انتظام سداد الفاتورة الشهرية، مع عدم السماح بحدوث أية تأخيرات مستقبلية. وأوضح أن الوزارة تتبنى نهجًا قائمًا على التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم ومقترحاتهم، بهدف التوصل إلى أفضل الأنظمة التي تحقق أقصى منفعة لجميع الأطراف.
تفاصيل خطة التوسع
خلال الاجتماع، استعرض المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، تفاصيل الخطة، والتي تشمل التوسع في تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، سواءً في المكامن التقليدية أو غير التقليدية. ويتضمن ذلك أيضًا طرح أنظمة تعاقدية واقتصادية مرنة ترتبط بمستويات الأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية.
أخبار متعلقة :