كتابة سعد ابراهيم - عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من الاجتماعات الثنائية في واشنطن مع عددٍ من كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدولية. خلال هذه اللقاءات، تم استعراض التطورات الجارية داخل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى جهود الحكومة لتنفيذ برنامج اقتصادي مرن يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
مناقشة التحديات الاقتصادية
كما تم خلال الاجتماعات مناقشة سبل مواجهة التحديات والضغوط الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيراتها على سلاسل الإمداد ومعدلات التضخم.
لقاءات مع مسؤولي البنك الدولي وصندوق النقد
التقى أحمد رستم بعدد من كبار المسؤولين في البنك الدولي، منهم صامويل ميمبو نائب رئيس البنك لشؤون الإدارة المالية، ويورج فاميليار نائب رئيس البنك لشؤون الخزانة، وبابلو سافيدرا الذي يشغل منصب نائب رئيس البنك لمحور الازدهار، وجالينا فينسلت نائب رئيس البنك للعمليات، إلى جانب عددٍ من المسؤولين الآخرين.
تناولت النقاشات أولويات الحكومة الحالية، مثل تعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة واستقرار الاقتصاد الكلي. كما استعرض رستم تجربة مصر في مواجهة الأزمات العالمية وقدرتها على الصمود، مُشيرًا إلى السياسات الاستباقية التي ساهمت في التصدي لتأثيرات الصدمات وتعزيز التعافي والنمو المستدام.
امتصاص الصدمات الاقتصادية
أكد أحمد رستم نجاح الدولة في امتصاص العديد من الصدمات الاقتصادية، بدءًا من تداعيات جائحة كورونا وصولًا إلى الأزمات الجيوسياسية العالمية، بفضل السياسات المتوازنة للإصلاح الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، والاهتمام بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التي تدعم استقرار الاقتصاد.
كما تم التطرق إلى جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال التوسع في المشروعات الزراعية وزيادة الإنتاج المحلي وبناء مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية لضمان استقرار الأسواق.
الاستدامة المالية وتطوير سلاسل القيمة
تمت مناقشة جهود الدولة لتحقيق الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى تطوير سلاسل القيمة وسلاسل الإمداد لتعزيز تنافسية الاقتصاد وتخفيف آثار الاضطرابات العالمية.
أجرى أحمد رستم لقاءً مع نائب رئيس المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية، حيث استعرض البيئة الاقتصادية الراهنة في ظل التوترات الجيوسياسية، وناقش الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها مصر لتعزيز التعاون المشترك مع التأكيد على أهمية تمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
عرض أحمد رستم تطورات المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد المصري سجل نموًا نسبته 5.3% خلال النصف الأول من العام، مع توقعات بتباطؤ مدروس في الربع الثالث وانتعاش محتمل في الربع الرابع. وأشار إلى تأثير ارتفاع أسعار النفط العالمية على الموازنة العامة ومعدلات التضخم.
في الختام، دعا أحمد رستم مؤسسات التمويل الدولية إلى مراعاة احتياجات الدول النامية المتأثرة بالصراعات والتحديات الجيوسياسية، من خلال تقديم تمويلات ميسرة ودعم فني مستمر، ما يساعدها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أخبار متعلقة :