كتابة سعد ابراهيم - فازت مصر، ممثلة في الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال، وذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2028. هذا الفوز يرسخ المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها الهيئة ويؤكد دورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء.
دور مصر في اللجنة الدولية
بموجب هذا الإنجاز، سيتولى الدكتور إسلام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال للعامين القادمين، بالإضافة إلى رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة. هذا يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية العالمية.
تأكيد على ثقة الدول الأعضاء
وفي هذا السياق، أعرب الدكتور إسلام عزام عن تقديره للثقة التي منحها له الأعضاء عبر انتخابه رئيسًا للجنة. وأكد أن هذا الاختيار يعكس الموقع المتميز للدولة المصرية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز جهود التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، مما يسهم في بناء أسواق مالية أكثر كفاءة ومرونة لمواجهة التحديات العالمية.
دعم الابتكار المالي
كما أضاف الدكتور إسلام أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة وتنفيذ برامج التمويل المستدام.
أهمية لجنة الأسواق النامية والناشئة
تُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة من أكبر لجان المنظمة، حيث تمثل أكثر من 75% من أعضائها. تضم اللجنة 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، بما في ذلك أسرع الاقتصادات نموًا عالميًا، بما يشمل 10 دول من مجموعة العشرين. تضطلع اللجنة بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، وتطوير المبادئ والمعايير، وتيسير تبادل المعلومات، بالإضافة إلى تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء.
تتويج الجهود المصرية
يُعتبر هذا الإنجاز تتويجًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وقد تم تقدير الدور الرقابي للهيئة كنموذج يُحتذى به في مجالات الابتكار المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى توسيع تطبيقات التمويل المستدام، مما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في كفاءة وفاعلية الأطر التنظيمية المصرية.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة، تحت الرئاسة المصرية، تكثيفًا لجهود التعاون بين الدول الأعضاء، مما يعزز التنسيق المعرفي والتقني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. كما تستهدف الهيئة، من خلال قيادتها للجنة، دعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية وتعزيز دورها كمحرك رئيسي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، مما يعزز متانة النظام المالي العالمي.
أخبار متعلقة :