كتابة سعد ابراهيم - عرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/2027 والخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، تنفيذًا لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022.
تحية للقيادة والشعب
في بداية كلمته، وجه الدكتور أحمد رستم التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة احتفالات تحرير سيناء، مشيدًا بهذه الذكرى الخالدة التي توضح قدرة المصريين على مواجهة التحديات.
جهود مجلس النواب
كما شكر الوزير المستشار هشام بدوي والسادة النواب، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في تعزيز التنمية ونقل تطلعات المواطنين، مؤكدًا على حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مجلس النواب لتحقيق تكامل الجهود.
أهداف خطة التنمية
استعرض وزير التخطيط التوجهات الأساسية للخطة للعام المالي 2026/2027، موضحًا كيف تعكس مستهدفاتها توجيهات الرئيس السيسي وتكليفات رئيس الوزراء. تهدف الخطة إلى تحسين الوضع الاقتصادي وضمان جودة حياة المواطنين، مع التركيز على جميع الخدمات المقدمة لهم.
المبادرات الرئاسية
أضاف الوزير أن خطة التنمية تعطي الأولوية لمبادرة “حياة كريمة” لإكمال المشاريع في المرحلة الأولى وبدء المرحلة الثانية، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتحسين جودة التعليم.
تحديات الاقتصاد العالمي
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن خطة التنمية تأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات اقتصادية وجيوسياسية تؤثر على التجارة العالمية وأسواق المال، مؤكدًا أن هذه الأزمات تفتح مجالات للفرص مثل التصنيع البديل والتصدير الزراعي.
توقعات نمو الاقتصاد المصري
تناول الوزير تقديرات النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المصري نموًا يبلغ 5.4% في العام المالي المقبل، مع سيناريو متحفظ في حالة استمرار الأزمات.
تقرير عن القطاعات الاقتصادية
أكد الدكتور أحمد رستم أن 5 قطاعات تمثل نحو 64% من النمو الاقتصادي، أبرزها الصناعات التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، والسياحة.
استثمارات القطاع العام والخاص
أشار وزير التخطيط إلى أن هيكل الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل يتوقع أن يسجل 3.7 تريليون جنيه، مع توزيع 41% استثمارات عامة و59% استثمارات خاصة.
الاستثمار في رأس المال البشري
أعلن الوزير عن زيادة بنسبة 25% في مخصصات قطاع الصحة، كما ارتفعت مخصصات التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%. على الجانب الآخر، ستشهد مخصصات التعليم العالي زيادة بنسبة 11%.
تعزيز الحماية الاجتماعية
جاءت خطة التنمية لتؤكد على زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في استثمارات المرافق والخدمات الأساسية.
التوقعات العالمية للنمو
اختتم الوزير كلمته بالإشارة إلى التحديات المستمرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، مع التأكيد على الالتزام بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية لتحسين مستوى المعيشة.
ووجه الدكتور أحمد رستم الشكر مرة أخرى للمستشار هشام بدوي والسادة النواب، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من المناقشات حول خطة التنمية والخطة متوسطة المدى.
أخبار متعلقة :