جهاز النقل البري يبدأ في حل أزمة الشاحنات المصرية بميناء نيوم السعودي

كتابة سعد ابراهيم - تفاعل جهاز تنظيم النقل البري مع الوضع الراهن في ميناء نيوم السعودي بجدية بعد ما شهدناه من تكدس الشاحنات المصرية. الصور المتداولة عن الشاحنات التي تنتظر لفترات طويلة ثم الغرامات المفروضة على بعضها، وضعت الأمر على طاولة النقاش. الجهاز تواصل مباشرة مع الجهات المعنية في مصر والسعودية، محاولًا احتواء المشكلة قبل أن تتفاقم.

في بيان أصدره، ذكّر الجهاز بأنه أجرى اتصالات عاجلة مع النقابة العامة للنقل البري وإدارة ميناء نيوم، بالإضافة إلى الوكالات الملاحية العاملة على خط سفاجا/نيوم. الهدف كان واضحًا: فهم أسباب التكدس وبحث سبل إيجاد حلول.

تشير المعلومات إلى أن هناك تحديات حقيقية تكمن في طول الإجراءات داخل الميناء، مما جعل الشاحنات تظل محصورة خارج الميناء لأيام عديدة. في هذه الأثناء، صادف السائقون المصريون ظروفًا صعبة، ولم يكن هناك الكثير من الخدمات المتاحة لهم، ما زاد من معاناتهم. ومع ذلك، يبدو أن فرض غرامات على فترات المكث كان غير عادل، لأنه أساسًا كان نتيجة لتأخير العمليات الذي خرج عن إرادتهم.

لذلك، طالب جهاز النقل السعودي باتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف حدة الأزمة. اقترح السماح للشاحنات بالدخول إلى ساحات الانتظار داخل الميناء وعدم فرض غرامات في حالة التأخير الناتج عن الإجراءات. من المهم، كذلك، تسريع العمل داخل ميناء نيوم لتقليل فترات الانتظار وتسهيل الحركة.

الجانب السعودي أبدى استجابته للملاحظات المقدمة، حيث أشار إلى أنه سيدرس الملف بشكل عاجل لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل المشكلات. والأخبار الإيجابية هي أنهم سيقومون بإبلاغ مصر بنتائج الدراسة والإجراءات المطلوبة في أقرب فرصة.

وفي ختام الأمر، يؤكد جهاز تنظيم النقل أن متابعته للوضع لن تتوقف، بالتعاون مع كافة الجوانب المعنية في البلدين. الهدف هنا هو ضمان انسيابية حركة الشاحنات، وحماية مصالح السائقين المصريين ودعم التجارة والنقل بين مصر والسعودية.