منحة المرأة الماكثة تعتبر فرصة ممتازة للسيدات العاطلات عن العمل في دولة الجزائر، لأن من أهم أهدافها أنها تخفف الأعباء المالية عنهن، فكانت من أفضل المبادرات الحكومية لتحقيق نوع من التوازن الاجتماعي من خلال دعم فئة تعاني من صعوبات اقتصادية شديد، فهذا يسهم في رفع شأن المرأة داخل المجتمع، ويساعدها على مواجهة صعوبات الحياة اليومية وسط الظروف الاقتصادية الراهنة.

منحة المرأة الماكثة بالجزائر

• الدخول إلى المنصة الرسمية التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل
• اختيار بند الخدمات الإلكترونية ضمن الخيارات المتاحة
• تحديد خيار منحة المرأة الماكثة في البيت
• تعبئة البيانات المطلوبة كرقم الهوية وتاريخ الميلاد ومحل الإقامة
• رفع المستندات المطلوبة بصيغة pdf وتشمل بطاقة التعريف الوطنية ووثيقة إثبات الإقامة مثل فاتورة الكهرباء أو شهادة سكن
• مراجعة البيانات ثم إرسال النموذج للحصول على رقم طلب خاص يمكن تتبع حالة التسجيل من خلاله

رابط التسجيل في منحة المرأة الماكثة

يمكن التقديم علي منحة المرأة الماكثة مباشرة من خلال الرابط الرسمي للوكالة دون الحاجة للتنقل أو الحضور الشخصي مما يسهل على النساء إتمام الإجراءات دون عناء حيث أكدت الوكالة الوطنية للتشغيل عبر موقعها أن استمارة التسجيل يجب أن تكون مرفقة بالوثائق الرسمية المطلوبة وبصيغة مناسبة لضمان قبول الطلب كما أوضحت أن عملية التسجيل متاحة على مدار اليوم دون قيود زمنية.

شروط منحة المرأة الماكثة في الجزائر

منحة المرأة الماكثة ترتبط بعدة شروط يجب أن تلتزم بها المتقدمة حتى تتمكن من الحصول على الدعم بشكل قانوني وسليم وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

• يجب أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية ومقيمة داخل الأراضي الجزائرية بصفة دائمة
• لا يجوز أن تكون لديها وظيفة سواء في القطاع العام أو الخاص
• يشترط ألا يكون لديها مصدر دخل منتظم أو ملكية عقارات مسجلة باسمها.
• الفئة المستهدفة تشمل النساء من سن 18 إلى 40 سنة فقط لضمان أن تصل المنحة للفئة القادرة على الإنتاج وغير المستفيدة من أي دعم آخر.

الفئات المستهدفة من منحة المرأة الماكثة

تستهدف بشكل رئيسي النساء في سن العمل ممن لا يتمتعن بفرص تشغيل أو مصدر رزق ثابت وتسعى الدولة من خلال هذا البرنامج إلى تقليص الفجوة الاقتصادية وتقديم دعم فعلي للنساء في البيوت من أجل تعزيز مشاركتهن الاجتماعية بشكل غير مباشر حيث تندرج هذه الخطوة ضمن سياسات الحماية الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة الجزائرية لضمان العيش الكريم للمواطنات