كتابة سعد ابراهيم - اعتمد البرلمان الهولندي مقترحًا يهدف إلى تقليص اعتماد هولندا على واردات الأسلحة الإسرائيلية، مما يعكس الحاجة إلى زيادة الاستقلالية الاستراتيجية، ويعبر عن المخاوف من الاعتماد على صناعات يُشتبه بتورطها في جرائم حرب.
دعم سياسي واسع
تحظى هذه الخطوة بدعم من حزبين من أصل ثلاثة أحزاب ستشارك في تشكيل الحكومة الهولندية الجديدة، والمقرر تنصيبها خلال الشهر الجاري.
التقارير الدورية والمستقبلية
قال مصدر رسمي هولندي لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية إن القرار يُلزم الحكومة بتقديم تقارير دورية إلى البرلمان عن الإجراءات المتخذة للحد من واردات الأسلحة الإسرائيلية. هذه الخطوة تعكس توجهًا نحو تعزيز الاستقلالية الدفاعية لأوروبا.
الأثر المتوقع للقرار
وأضاف المصدر أن التأثيرات الفورية للقرار قد تكون محدودة، لكن تداعياته المتوقعة على المدى المتوسط والبعيد ستكون كبيرة. ويأتي هذا ضمن إطار بناء سياسة “استقلالية استراتيجية” لهولندا.
تاريخ الاعتماد العسكري
وفقًا لنص القرار، فقد اشترت هولندا في السنوات الأخيرة معدات من الصناعات العسكرية الإسرائيلية بقيمة تقارب ملياري يورو. وجاء في مبررات القرار أن: “ليس من المرغوب أن تعتمد هولندا على صناعات عسكرية متورطة في جرائم حرب”، دعما لدعوة أوروبا لتقليص اعتمادها على “دول تنتهج سياسات عدوانية وتهديدات عسكرية”.
