كشف مصدر مطلع لموقع تليجراف الخليج أن سفينة التغويز Energos Eskimo غادرت ميناء العين السخنة بتاريخ 13 يناير 2026، وذلك لإجراء أعمال صيانة دورية، على أن تعود مرة أخرى فور الانتهاء من أعمال الصيانة المقررة.

تحرك في البرلمان مغادرة سفينة التغويز Energos Eskimo ميناء السخنة ومصدر يرد 

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقدّم النائب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني موجّه إلى وزير البترول، طالب فيه بتوضيح أسباب وتداعيات مغادرة سفينة التغويز Energos Eskimo الميناء، والرد كتابةً على التساؤلات المطروحة.

وأوضح النائب في سؤاله أن مغادرة السفينة جاءت بعد فترة تشغيل لم تتجاوز عدة أشهر منذ بدء خدمتها في صيف 2025، وهو ما ترتب عليه تقليص فعلي لقدرة الدولة على استقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال، رغم وجود تقديرات رسمية تشير إلى زيادة احتياجات الاستيراد خلال العام الجاري.

سفن التغويز بميناء السخنة

وأشار محمد فؤاد إلى أن المتاح حاليًا يقتصر على سفينتي Galleon وEnergos Power بميناء العين السخنة، إلى جانب سفينة Winter بميناء دمياط، وهو عدد يقل عمّا تم التعاقد عليه سابقًا، ما يثير تساؤلات حول سلامة تقدير الاحتياجات وكفاءة التخطيط وحسن إدارة المال العام في ملف شديد الحساسية.

وطالب النائب وزير البترول بتوضيح الأسس الفنية والاقتصادية التي تم على أساسها التعاقد على عدد وحدات تغويز يفوق الاحتياج الفعلي، ثم الاستغناء عن إحداها خلال فترة قصيرة، فضلًا عن بيان التكلفة المالية المباشرة وغير المباشرة المترتبة على إنهاء أو عدم تجديد التعاقد مع السفينة، وما إذا كانت الدولة قد تحملت أي غرامات أو تعويضات.

عدد ووحدات التغويز 

كما تساءل عن مدى دراسة سيناريوهات بديلة قبل اتخاذ قراري التعاقد والمغادرة، تشمل التشغيل الجزئي، أو توزيع الأحمال بين موانئ السخنة ودمياط، أو التعاقد المرحلي بدلًا من الالتزامات طويلة الأجل، إضافة إلى تحديد الجهة التي اتخذت قراري التعاقد والتخلي، وما إذا خضعت تلك القرارات لمراجعات فنية أو رقابية مستقلة.

وتطرق السؤال البرلماني إلى مدى اتساق تقليص عدد وحدات التغويز مع تصريحات رسمية تشير إلى زيادة متوقعة في واردات الغاز بنسبة تقارب 26% خلال العام، مطالبًا بالكشف عن خطة الوزارة لضمان أمن الإمدادات الغازية وعدم تكرار ما وصفه بحالة التخبط التشغيلي والتعاقدي.

واختتم النائب محمد فؤاد سؤاله بالتأكيد على أن ما يشهده ملف وحدات التغويز يمثل خللًا في الحوكمة والتخطيط، ويستوجب قدرًا واضحًا من المساءلة والمراجعة، خاصة أن هذه القرارات تمس أمن الطاقة وتنعكس بشكل مباشر على المالية العامة للدولة.