تقدم النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني موجه إلى الحكومة، بشأن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها وزارة المالية، مؤكدًا ضرورة إعلان مستهدفات الحزمة الأولى، وما تحقق منها على أرض الواقع، قبل الحديث عن حزمة جديدة.

النائب أكمل نجاتي يتقدم بسؤال برلماني لوزير المالية بشأن مستهدفات حزمة التسهيلات الضريبية

وأشار نجاتي إلى أنه في ظل حديث وزارة المالية عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية، فإن من الأهمية بمكان الوقوف على نتائج تطبيق القانون رقم 5 لسنة 2025، وقياس مدى نجاحه في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
وتضمن السؤال البرلماني الموجه إلى وزير المالية عدة استفسارات، من بينها: ما هي المستهدفات التي كانت متوقعة من إصدار القانون رقم 5 لسنة 2025، وفقًا لكل مادة على حدة؟ وما هي النتائج التي تحققت بالفعل، خاصة فيما يتعلق بعدد الممولين الجدد الذين تقدموا للاستفادة من تطبيق المادة (2) من القانون خلال الثلاثة أشهر الأولى، وكذلك خلال مدة الثلاثة أشهر الإضافية؟
كما تساءل النائب عن عدد الممولين وقيمة الضرائب المسددة الناتجة عن تطبيق المادة (4) من القانون، تفصيلًا لكل بند من بنودها، بالإضافة إلى عدد الممولين وقيمة الضرائب المسددة وفقًا لتطبيق المادة (5)، وقيمة مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ التي تم التجاوز عن سدادها مقابل سداد أصل الدين.

وشمل السؤال أيضًا الاستفسار عن عدد الممولين وقيمة الضرائب المسددة الناتجة عن تطبيق المادة (7) من ذات القانون، وقيمة مقابل التأخير التي تم التجاوز عن سدادها مقابل سداد أصل الدين.

وطالب النائب أكمل نجاتي بضرورة الرد على هذه التساؤلات كتابةً، عملًا بحكم المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك في إطار الدور الرقابي للبرلمان وحرصه على متابعة أثر السياسات الضريبية على الاقتصاد والممولين.