وضع قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الاشتراطات والضمانات الملزمة، التي تهدف إلى تأمين المباني وشاغليها ضد مخاطر الحريق والحوادث المختلفة، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات، ويحد من الكوارث الناتجة عن مخالفات البناء أو الإهمال في تطبيق معايير السلامة.

التزام بتأمين المباني وفق الكود المصري

ونصت المادة (49) من القانون على التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وذلك وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق، وبما يتماشى مع القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، بما يضمن توفير أعلى مستويات الأمان داخل العقارات.

عدد المصاعد شرط أساسي في الترخيص

وأكدت المادة (50) من قانون البناء على ضرورة التزام طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد، بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته، والغرض من استعماله، إلى جانب مراعاة اشتراطات التأمين ضد الحوادث.
وشددت المادة على الالتزام بالمواصفات والاشتراطات الفنية الواردة بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية في المباني، على أن يتم تركيبها من خلال شركات متخصصة ومسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

عقوبات رادعة للمخالفين

وحدد القانون عقوبات صارمة بحق المخالفين لتلك الاشتراطات، حيث نصت المادة (105) على معاقبة كل من يخالف أحكام المادتين (49 و50) بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تصحيح المخالفات على نفقة المخالف

وألزمت المادة ذاتها المحكمة بالحكم بتصحيح الأعمال المخالفة على نفقة المخالف، بما يضمن إزالة أسباب الخطر وتحقيق متطلبات السلامة داخل المباني المخالفة.

تشديد العقوبة حال وقوع إصابات أو وفيات

وشدد القانون العقوبة حال ترتب على المخالفة وفاة شخص أو أكثر، أو إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص بإصابات نتج عنها عاهة مستديمة لكل منهم، حيث تصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات، فضلًا عن الغرامة المالية المقررة، في إطار حرص المشرّع على ردع المخالفات الجسيمة وحماية الأرواح.

رسالة تحذير لمخالفي اشتراطات السلامة

ويؤكد قانون البناء من خلال هذه المواد أن الالتزام باشتراطات السلامة وتأمين المباني، خاصة فيما يتعلق بالحماية من الحرائق وتوفير المصاعد، ليس أمرًا اختياريًا، وإنما واجب قانوني، يترتب على مخالفته عقوبات رادعة، حفاظًا على سلامة المواطنين واستقرار العمران.