أكد النائب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع اللجنة المشتركة التي شكلها المجلس لمناقشة اقتراحه بشأن الإسراع في تشكيل المجالس المحلية المنتخبة، أن هذا الملف لم يعد مسألة تنظيمية قابلة للتأجيل، بل أصبح استحقاقا دستوريا واجب النفاذ وخطوة أساسية لاستكمال البناء المؤسسي للدولة المصرية.

وأوضح أن دستور يناير 2014 حدد هيكل السلطة التنفيذية في ثلاثة أفرع رئيسية: رئيس الجمهورية، والحكومة، والإدارة المحلية، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية تقوم على شقين متكاملين هما الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والمراكز والأحياء، والمجالس المحلية المنتخبة، وأن غياب هذه المجالس يعني عدم اكتمال أحد أركان السلطة التنفيذية وفق التصور الدستوري.

المواطن أول المتضررين من غياب المحليات

وشدد الشهابي على أن المواطن هو المتضرر الأول من استمرار غياب المجالس المحلية المنتخبة، موضحًا أن ذلك انعكس في ضعف الرقابة الشعبية المباشرة على أداء الأجهزة التنفيذية، وبطء معالجة مشكلات الخدمات الأساسية مثل الصرف الصحي ورصف الطرق والإنارة والنظافة وضبط الأسواق.

كما أشار إلى فقدان قناة تمثيلية مؤسسية قريبة من المواطن لعرض مشكلاته بشكل منتظم، فضلًا عن غياب مدرسة إعداد القيادات المحلية، خاصة للشباب والمرأة، رغم النص الدستوري على نسب تمثيل محددة لهم، مؤكدًا أن استمرار هذا الفراغ لأكثر من عشر سنوات أضعف أدوات المساءلة على المستوى المحلي.

أسباب التأخير لم تعد مبررة

وأوضح رئيس حزب الجيل أن تأخر تشكيل المجالس المحلية جاء نتيجة عوامل موضوعية، من بينها انشغال الدولة بعد عام 2013 بمواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار، وصعوبة إعداد قانون شامل للإدارة المحلية بسبب ضخامة عدد المقاعد وتطبيق نسب التمثيل الدستوري، إضافة إلى التخوف من التكلفة المالية، وغياب الحسم التشريعي رغم تعدد مشروعات القوانين.

إلا أنه أكد أن هذه الأسباب لم تعد مقبولة في ظل استقرار مؤسسات الدولة، وأن استمرار التأجيل يمثل تعطيلًا لاستحقاق دستوري واضح.

رسالة سياسية باستكمال المؤسسات الدستورية

واختتم الشهابي كلمته بالتأكيد على أن تشكيل المجالس المحلية المنتخبة ليس مطلبًا حزبيًا، بل ضرورة وطنية لاستكمال بنية الدولة الدستورية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ اللامركزية، وتحقيق تنمية متوازنة بين المحافظات.

وشدد على أن الإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية والدعوة إلى انتخابات المحليات سيبعث برسالة واضحة بأن الدولة تمضي بثبات نحو استكمال مؤسساتها الدستورية، وأن المواطن شريك حقيقي في إدارة شؤونه المحلية وصناعة مستقبل مجتمعه.