يضع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 إطارا واضحا وميسرا لإصدار التراخيص، بهدف تقليل التعقيدات الإدارية وتسريع بدء الأنشطة الاقتصادية. ويتيح القانون منح ترخيص مؤقت لمدة عام كامل، مع إمكانية تجديده لمرة واحدة، وهو ما يمنح أصحاب المشروعات فرصة حقيقية للانطلاق الفوري دون التعطل بسبب الإجراءات الروتينية أو البيروقراطية.

متطلبات واضحة للحصول على الترخيص

حرص القانون على تحديد المستندات اللازمة للحصول على الترخيص بشكل دقيق ومنظم، بما يضمن الشفافية وسهولة التطبيق. وتشمل هذه المستندات:

السجل التجاري

البطاقة الضريبية

موافقات الجهات التنظيمية المختصة

اشتراطات الحماية المدنية

كما ألزم الجهات المعنية بالرد على طلبات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل، الأمر الذي يعزز من كفاءة الإجراءات ويحد من فترات الانتظار الطويلة.

مرونة في تحديث البيانات وإدارة التراخيص

تؤكد اللائحة التنفيذية للقانون على تبني نهج مرن في التعامل مع بيانات المشروعات، حيث تتيح لصاحب المشروع تعديل بيانات الترخيص بسهولة دون أن يؤثر ذلك على استمرارية النشاط أو صلاحيته. ويعكس هذا التوجه دعمًا واضحًا لاستقرار المشروعات وقدرتها على التكيف مع المتغيرات.

الرقابة والمتابعة وضمان الالتزام بالمعايير

يلزم القانون الجهات المختصة بمتابعة المشروعات بشكل دوري، من خلال تقديم تقارير مختصرة إلى الجهاز المشرف تتضمن نتائج الرقابة ومدى الالتزام بالمعايير المحددة. ويهدف ذلك إلى ضمان جودة الأداء واستمرارية المشروعات وفق الضوابط المعتمدة.

حماية حقوق أصحاب المشروعات

يوفر القانون آلية واضحة تُمكن أصحاب المشروعات من تقديم شكاوى في حال تعرضهم لأي تعنت أو تعطيل من الجهات المعنية، بما يعزز من بيئة الأعمال العادلة ويضمن حماية حقوق المستثمرين الصغار والمتوسطين.

الحوافز والإعفاءات لدعم النمو

يمنح القانون ميزة إضافية للمشروعات من خلال إصدار شهادة رسمية من الرئيس التنفيذي للجهاز المختص، تفيد بتمتع المشروع بالحوافز المقررة. وتتيح هذه الشهادة الاستفادة من مختلف الإعفاءات والمزايا المنصوص عليها لمدة عام ميلادي، مع إمكانية التجديد، كما تُلزم كافة الجهات الحكومية بالاعتراف بها والعمل بموجبها.