شهد مجلس النواب خلال جلسات الأسبوع الجاري نشاطًا مكثفًا، عكس توجه الدولة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات العالمية حيث وافق المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، على حزمة من الاتفاقيات الدولية المهمة التي تستهدف توفير التمويل اللازم، ودعم الموازنة العامة، ودفع جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وتأتي هذه الاتفاقيات في توقيت دقيق، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، من خلال تنويع مصادر التمويل، وتوسيع قاعدة الشراكات الدولية، بما يسهم في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، خاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والقطاع الخاص، والتنمية الريفية.

الموافقة على اتفاقية بقيمة 300 مليون دولار

وفي هذا الإطار، وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية، والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإجمالي 300 مليون دولار.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.

كما تهدف كذلك إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

الاتفاقية تستهدف أيضا بحسب التقرير دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.

الموافقة على  اتفاقية قرض يابانى بقيمة 220 مليون دولار

وفي ذات الجلسة، وافق مجلس النواب أيضا، على قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بقيمة 220 مليون دولار.

ومن جانبه، قال المهندس طارق شكرى، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن القرض يهدف إلى تمويل برنامج دعم الموازنة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي، وتتمثل أحكامه فيما يلي: قيمة القرض: 35 مليار ين ياباني (ما يعادل تقريباً 220 مليون دولار أمريكي) بسعر فائدة: 1.5% وفترة السداد: 20 عاماً، بعد فترة سماح مدتها 10 سنوات.

وأوضح، ترى اللجنة المشتركة أهمية هذا القرض نظراً لمميزاته النسبية في القيمة وفترة السداد، ودوره في: دعم القطاع الخاص كركيزة أساسية للتنمية، وخلق فرص عمل ونقل التكنولوجيا والابتكار، ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي ورفع مستوى معيشة المواطن.

تعاون عربي.. موافقة البرلمان على معونة بقيمة 300 ألف دينار كويتي 

واستكمل المجلس جلسته بالموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 300 ألف دينار كويتي.

ومن جانبه، أكد النائب خالد عبد المولى، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن المشروع يشمل إعداد دراسة جدوى متكاملة للجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لضمان الالتزام بالمعايير الدولية خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل.

وينص خطاب التفاهم على تقديم الصندوق العربي معونة لا تتجاوز 300 ألف دينار كويتي لدعم تكاليف إعداد دراسة الجدوى، على أن تكون الشركة المصرية لنقل الكهرباء الجهة المسؤولة عن التنفيذ بالتنسيق مع الجهات الأردنية، مع الالتزام بتوفير أي تمويل إضافي إذا لزم الأمر.

موافقة البرلمان على اتفاقية بقيمة 3 مليون دولار

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد بقيمة 3 ملايين دولار.

الاتفاق يستهدف تشجيع مساهمة القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في المناطق الريفية لدعم سلاسل القيمة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي والتمويل المناخي لصالح صغار المزارعين المنتجين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

 بموجب الاتفاق فإن مصر تساهم في التجديد الثالث عشر بمبلغ 3 ملايين دولار يتم سداده على ثلاثة أقساط خلال 3 سنوات بهدف المحافظة على عضويتها في المجلس التنفيذي للإيفاد وضمان الحصول على قدر أكبر من المنح والقروض الميسرة.

كما وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات" وقرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.