أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمكنت إلى حد كبير من احتواء التداعيات الاقتصادية والإقليمية الناتجة عن الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحركت منذ اللحظات الأولى للأزمة عبر إجراءات استباقية هدفت إلى حماية الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المحلي.

وجاءت تصريحات الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، حيث استعرض جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها على الداخل المصري.

إجراءات استباقية لتأمين الاحتياجات الأساسية

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة اتخذت خطوات مبكرة لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، من خلال تعزيز المخزون الاستراتيجي الذي تم بناؤه خلال العامين الماضيين، ويتم العمل على زيادته بشكل مستمر.

ويشمل هذا المخزون السلع الغذائية الأساسية، إلى جانب المواد البترولية والغاز الطبيعي، بما يضمن استقرار الإمدادات وعدم تأثر السوق المحلي بأي اضطرابات خارجية.

ترشيد الإنفاق وحزم اجتماعية لدعم المواطنين

وفي سياق متصل، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة طبقت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها ترشيد الإنفاق العام، وترشيد استهلاك الوقود، بهدف الحفاظ على توازن الموارد المتاحة.

وأضاف أن الدولة تعمل في الوقت نفسه على تنفيذ حزم اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية.

لجنة لإدارة الأزمة ومتابعة المصريين بالخارج

ولفت المتحدث باسم الحكومة إلى أنه تم تشكيل لجنة خاصة لإدارة تداعيات الأزمة ومتابعة أوضاع أبناء الجالية المصرية في دول الخليج، بما يضمن تقديم الدعم اللازم لهم والتنسيق المستمر بشأن أي مستجدات.

وأكد أن الحكومة منفتحة على التعاون مع مجلس النواب والاستماع إلى كافة التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

تنسيق حكومي مستمر لضمان استقرار الطاقة

وأوضح الحمصاني أن هناك تنسيقًا يوميًا مستمرًا بين رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي ووزارات المالية والبترول والكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تأمين الاحتياجات المالية والفنية اللازمة لتوفير الوقود.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يهدف بشكل أساسي إلى ضمان استمرار تشغيل محطات الكهرباء وكافة قطاعات الدولة الحيوية دون أي تأثر، مع تأمين احتياجاتها من مختلف مصادر الطاقة.

استقرار الدولة أولوية في مواجهة التحديات

واختتم المتحدث باسم مجلس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن أولوية الحكومة في المرحلة الحالية تتمثل في الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، رغم التحديات الإقليمية المتسارعة، عبر إدارة اقتصادية مرنة وتخطيط استباقي للأزمات.