تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز استدامتها.

ضمان استمرار صرف المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية

ويهدف مشروع القانون إلى دعم مظلة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان استمرار صرف المعاشات كمصدر دخل ثابت للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب معالجة التشابكات المالية المزمنة بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والخزانة العامة للدولة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي للنظام التأميني على المدى الطويل.

 ضمان انتظام صرف المعاشات دون أي تعثر خلال السنوات المقبلة

كما يتضمن المشروع العمل على تحقيق التوازن بين قيمة الأقساط السنوية المستحقة للهيئة والالتزامات الفعلية الواقعة على عاتق الخزانة العامة، بما يعالج أوجه القصور القائمة ويعزز كفاءة إدارة الموارد المالية.

ويستهدف القانون أيضًا ضمان انتظام صرف المعاشات دون أي تعثر خلال السنوات المقبلة، مع إرساء نظام تأميني قائم على أسس فنية واكتوارية دقيقة، بما يحقق التوازن بين الاشتراكات والمزايا التأمينية، ويضمن قدرة صندوق التأمينات الاجتماعية على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات بكفاءة واستدامة.