عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، لمتابعة تنفيذ قرارات الهيئة الخاصة بسحب المستحضرات الدوائية منتهية الصلاحية من الأسواق، في إطار تنظيم سوق الدواء وتعزيز الرقابة على التداول الدوائي في مصر.

وشارك في الاجتماع عدد من مسؤولي شركات التوزيع الكبرى، من بينهم الدكتور محمد جزارين رئيس شركة فارما أوفرسيز، والدكتور ويليام مهني رئيس شركة رامكو، وذلك لبحث آليات التطبيق ومتابعة ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

مبادرة لسحب الأدوية وتنظيم السوق

وأوضح علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، خلال مداخلة تلفزيونية على قناة “إكسترا نيوز”، أن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية بدأت في مارس 2025، بعد رصد كميات كبيرة من الأدوية المنتهية داخل السوق، نتيجة تأخر بعض الشركات في سحبها من التداول.

وأضاف أن هيئة الدواء منحت مهلة للصيدليات لتسجيل الأدوية عبر منصة إلكترونية، ثم تم تمديد المهلة مرتين لإتاحة فرصة أكبر لجرد الكميات وتسليمها لشركات التوزيع، في محاولة لتنظيم العملية بشكل تدريجي.

وأشار إلى أن الشركات المنتجة قامت بسداد التعويضات لشركات التوزيع بنسبة 100%، إلا أن بعض شركات التوزيع لم تُكمل حتى الآن تسوية التعويضات مع الصيدليات، ما أدى إلى استمرار بعض الإشكاليات في التنفيذ.

دعوة لقرار حاسم بدلاً من المبادرات

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن التعامل مع ملف الأدوية منتهية الصلاحية لا يحتاج إلى اجتماعات أو مبادرات مؤقتة، بل إلى قرار تنظيمي ملزم يضع إطارًا دائمًا لسحب هذه الأدوية من السوق.

وشدد على أن مصر من الدول القليلة التي لا تزال تعتمد على المبادرات المؤقتة في هذا الملف، بينما تعتمد دول أخرى على أنظمة قانونية صارمة تُلزم الشركات باسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية وإعدامها بشكل دوري ومنظم.

نظام رقابي صارم لحماية السوق والمواطن

وأوضح أن الحل الحقيقي يتمثل في تطبيق نظام رقابي صارم يضمن التزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية بشكل إلزامي، مع فرض عقوبات على الشركات غير الملتزمة قد تصل إلى وقف التسجيل أو توقيع غرامات مالية.

وأضاف أن غياب القرار الحاسم يطيل أمد الأزمة ويؤثر على كفاءة سوق الدواء، رغم أن مصر تمتلك تاريخًا طويلًا في صناعة الدواء ويمكنها الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

تأثير مباشر على صحة المواطنين

واختتم التأكيد على أن هذا الملف لا يرتبط فقط بتنظيم السوق، بل يتعلق بشكل مباشر بصحة وسلامة المواطنين، مشددًا على ضرورة التحرك السريع لإصدار تشريع أو قرار تنظيمي ينهي الأزمة بشكل جذري بدلًا من استمرار الحلول المؤقتة.