تتصدر إيران المشهد السياسي مجدداً مع تواتر التقارير الإعلامية حول وجود تفاهمات غير رسمية للإفراج عن مليارات الدولارات المجمدة في الخارج، وتأتي هذه التطورات الحساسة وسط ظروف استثنائية تعيشها طهران في ظل مفاوضات معقدة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، حيث تحاول الحكومة الإيرانية فك الحصار الاقتصادي المفروض عليها واستعادة السيطرة الكاملة على عوائدها المالية، رغم النفي القاطع والصادر من البيت الأبيض بخصوص وجود مسودة اتفاق إطاري جاهزة للتنفيذ الفوري بين الطرفين.

​تفاصيل التفاهمات المسربة حول الأموال المجمدة

​وحسب تقرير لموقع اندبندنت عربية أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي أن مذكرة التفاهم التي نوقشت بين واشنطن وطهران تنص على الإفراج في غضون ستين يوماً عن اثني عشر مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة، وأشار التلفزيون إلى أنه ارتكز في معلوماته على نسخة غير رسمية من النص المتداول، في وقت نفت فيه الإدارة الأميركية وجود مثل هذه الالتزامات المسبقة، وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة أنه لن يكون هناك أي تبادل للأموال حتى إشعار آخر.

​وتسعى إيران من خلال المفاوضات الجارية لتأمين الإفراج عن نحو أربعة وعشرين مليار دولار من أصولها، على أن يجري توفير نصف هذا المبلغ بمجرد الإعلان الرسمي عن مذكرة التفاهم المشتركة، بينما تشير التقارير الإعلامية المختلفة إلى أن القيمة الإجمالية للأصول الإيرانية المجمدة في الخارج تتراوح ما بين مئة ومئة وثلاثة وعشرين مليار دولار، وهي أموال تطالب طهران بإنشاء آلية واضحة وموثوقة لضمان تدفقها بالكامل دون عراقيل مستقبلاً.

​وتلتزم الولايات المتحدة وفق النسخة غير الرسمية للاتفاق بمنح إيران حق الوصول الكامل إلى المبالغ المفرج عنها، لتتمكن طهران من تحويل هذه الموارد المالية الضخمة وإنفاقها في البنوك التابعة للدول التي تختارها دون قيود، في حين يرى مراقبون أن العقبات لا تزال قائمة بسبب الشروط الصارمة المقترحة من الجانب الأميركي، والتي وصفتها الأوساط السياسية بأنها مقترحات أكثر صرامة وتهدف لتشديد الرقابة على أي تدفقات مالية موجهة إلى طهران.

​أزمة ملاحة مضيق هرمز ومواقف الأطراف المتنازعة

​وتتسع فجوة الخلافات بين الجانبين لتشمل الملاحة البحرية في مضيق هرمز الاستراتيجي الذي أغلقته إيران فعلياً منذ بداية الحرب عليها في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، حيث ينص البروتوكول المسرب حسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على أن طهران هي السلطة الوحيدة المخولة بتحديد طبيعة السفن العابرة للمضيق، مما يسمح لها بمنع أي سفينة تعد حمولتها تهديداً مباشرأ أو يكون مشغلها النهائي معادياً للمصالح الإيرانية في المنطقة.

​وتجابه هذه الرؤية الإيرانية بمعارضة شديدة من واشنطن التي أكدت مراراً رفضها المطلق لسيطرة إيران الكاملة على هذا الممر المائي الدولي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، إذ ترى الإدارة الأميركية أن حرية الملاحة خط أحمر لا يمكن التنازل عنه لصالح السلطات في طهران، مما يجعل بند الملاحة البحرية ورفع الحصار البحري من أكثر النقاط تعقيداً في مسار المفاوضات الإقليمية الرامية لإنهاء الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

​خلفية التوترات واغتيال المرشد علي خامنئي

​وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية المعقدة عقب زلزال سياسي عنيف ضرب إيران وتمثل في اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وهو الحدث التاريخي الذي أدخل البلاد في نفق من الغموض السياسي وأعاد ترتيب أوراق القوى المتصارعة في المنطقة، حيث تزامنت هذه الضربة القاصمة مع تصاعد حدة الهجمات العسكرية المتبادلة والضغوط الاقتصادية القصوى التي تمارسها القوى الغربية لتقويض النفوذ الإيراني، مما دفع طهران للبحث عن مخارج عاجلة لرفع الحصار الاقتصادي.

​وقد تسبب غياب خامنئي في فتح الباب على مصراعيه أمام صراعات الأجنحة الداخلية في إيران حول كيفية إدارة الأزمة الحالية مع المجتمع الدولي، فبينما يضغط التيار المحافظ للحفاظ على المكتسبات العسكرية ومواصلة السيطرة على مضيق هرمز كأداة ضغط استراتيجية، تحاول أطراف أخرى الإسراع في إنجاز التفاهم المالي لإنقاذ الاقتصاد الإيراني المتهاوي جراء العقوبات القاسية وضمان تدفق الأموال اللازمة لتسيير شؤون الدولة في هذا المنعطف الخطير.

​التداعيات الإقليمية والدولية لمسار المفاوضات الحالية

​وتبدو الآثار المترتبة على هذه المفاوضات ممتدة لتشمل شبكات تهريب التقنيات العسكرية الإيرانية التي تعلن واشنطن عن تفكيكها باستمرار، فضلاً عن التحقيقات الأوروبية المستمرة مع مواطنين ينتمون إلى إيران بتهم تهديد المعارضين في الخارج، وهي ملفات متشابكة تزيد من تعقيد المشهد التفاوضي وتجعل من الصعب التنبؤ بالوصول الفوري إلى اتفاق سلام شامل يلبي تطلعات الأطراف المتنازعة، ويضمن في الوقت نفسه استقرار تدفق النفط عبر الممرات المائية.

​وينعكس هذا التوتر المكتوم على الداخل الإيراني بشكل مباشر من خلال تفاقم الأزمات المعيشية وصعوبة سداد فواتير الحرب الإيرانية المستمرة، مما يضع المفاوضين من جانب إيران تحت ضغط شعبي وزمني هائل لإتمام صفقة الإفراج عن الأثني عشر مليار دولار كخطوة أولى، تتبعها خطوات لإنهاء العزلة الدولية المفروضة على طهران، بانتظار ما ستسفر عنه الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة المستمرة خلف الكواليس بين العواصم الكبرى المعنية بالأزمة.