كتابة سعد ابراهيم - أثبتت مؤشرات السلامة المالية قوة وصلابة القطاع المصرفي، الذي يُعتبر أحد الأعمدة الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي. يمتاز القطاع المصرفي بقدرته على توفير التمويل لمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، مما يساهم في زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق فرص عمل متاحة للجميع.

تحسن معدل كفاية رأس المال

تحسن معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% في نهاية الربع الأخير من عام 2025، مع زيادة قدرها 0.4% مقارنةً بالنسبة الرقابية الدنيا المحددة بـ 12.5%.

جودة الأصول والسيولة

فيما يتعلق بجودة الأصول، فقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض إلى 1.9%، مع نسبة تغطية للمخصصات المحققة تصل إلى 90.2%. كما تواصل البنوك تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة، حيث بلغت نسبة السيولة بالعملة المحلية 40.3% وبالعملات الأجنبية 79.5%، بالمقارنة مع النسب الرقابية المحددة بـ 20% و25% على التوالي. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 66.4% بنهاية الربع الأخير من عام 2025.

معدلات ربحية مرتفعة

تشير المؤشرات إلى أن القطاع المصرفي يستمر في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث سجل معدل العائد على حقوق الملكية حوالي 39.0% بنهاية العام المالي 2024.

دور البنك المركزي المصري

تعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي، وذلك بفضل الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري، الذي يراقب أداء جميع البنوك بشكل لحظي ويضمن التزامها بأعلى معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.