كتابة سعد ابراهيم - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصر، أن احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد حافظت على قوتها، حيث ارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 125 مليون دولار في مايو الماضي، ليصل الإجمالي إلى حوالي 53.135 مليار دولار في نهاية الشهر.

خلال مؤتمر صحفي أجراه أثناء زيارته لمحافظة البحيرة، أشار مدبولي إلى أن الاقتصاد المصري يظهر مؤشرات إيجابية بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية، لكن الشيء المثير هو أن معدل التضخم انخفض من 13.4% في أبريل إلى 13% في مايو.

علاوة على ذلك، أوضح مدبولي أن النمو الاقتصادي يتجه نحو مسار جيد، مما يظهر قدرة مصر على مواجهة التحديات والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. الدولة ماضية في تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتعزيز قطاعات الإنتاج.

وفي السياق نفسه، أعلن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الناتج المحلي الإجمالي شهد نموًا مبدئيًا بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025-2026، وهذا بالمقارنة مع 4.8% في نفس الفترة من العام السابق.

الوزير أوضح أن هذا الأداء الإيجابي كان مدفوعًا بالنمو الكبير في الأنشطة غير البترولية، مع أداء قوي في عدة قطاعات حيوية. مثلاً، حققت قناة السويس نموًا بنسبة 23.6%، في حين ساهم قطاع المطاعم والفنادق بنمو بلغ 8.3%، بينما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا قدره 5.6%.

ووفقًا لرستم، فإن معدل النمو تجاوز التوقعات السابقة، وهذا على الرغم من التحديات الناتجة عن الوضع الجيوسياسي الحالي وتأثيره على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة. كان يُعتقد أن النمو قد يتراجع إلى 4.6%، لكن البيانات الفعلية أظهرت أرقامًا أفضل مما تم توقعه.