كتابة سعد ابراهيم - اليوم، يوم الأحد، التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. كان الهدف من اللقاء متابعة بعض الملفات المهمة في المحافظة والكلام عن الوضع التنفيذي للمشاريع التنموية والخدمية، وكمان يبحثون عن طرق لتسريع معدل التنفيذ، ليبقى الخدمات أحسن للمواطنين.
التنمية المحلية والبيئة
خلال الاجتماع، تناولت الدكتورة منال عوض مع المحافظ الموقف التنفيذي للمشاريع المدرجة في خطة الاستثمار للمحافظة للسنة المالية 2026/2027. ناقشوا الإجراءات المرتبطة بطرح وترسية المشاريع وبدء التنفيذ في مختلف المراكز والمدن والأحياء. وشددت على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، وكمان الاستفادة القصوى من الاستثمارات الموجهة لتحسين التنمية في القطاعين الحضري والريفي، وأيضًا خدمة البيئة والمجتمع. كل ده بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.
وتحدثوا كمان عن كيفية تعزيز استفادة المحافظة من الموارد والأصول الموجودة ودعم الاستثمار لخلق فرص عمل. تم استعراض فرص استثمارية عدة في بعض المدن والمراكز لتحقيق عوائد اقتصادية تساعد في خطط التنمية المتواصلة.
الدكتور حسام عبد الفتاح ذكر أنه في سعي مستمر لوضع رؤية شاملة لجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات اقتصادية مختلفة. الفكرة هنا إن ده بيزيد من استفادة الدولة من أصولها ويوفر فرص عمل جديدة للشباب، بينما يعزز في الوقت نفسه مستوى الخدمات المتاحة للمواطنين.
وعن إدارة المخلفات، ناقشت وزيرة التنمية مع المحافظ الجهود المتبعة لزيادة كفاءة جمع ونقل المخلفات والتخلص منها بأمان. أشاروا إلى أهمية الاستفادة من البنية الأساسية الجديدة، مثل المحطتين الوسيطتين في منطقتي عرب العليقات ومرصفا، واللتين تم افتتاحهما مؤخرًا. كمان شمل الحديث خطوات رفع التراكمات القديمة والتأكيد على ضرورة تحسين النظافة في الشوارع والمناطق السكنية.
كما اشتمل النقاش على الخطط المتعلقة بزراعة الطرق بالأشجار، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لزيادة المساحات الخضراء.
استعرضوا أيضًا آخر مستجدات ملف التصالح في مخالفات المباني، حيث أكدت الوزيرة على أهمية تيسير الأمور للمواطنين في هذا الجانب. أشار المحافظ إلى أنهم يعقدون اجتماعات دورية لمتابعة آخر التطورات في هذا الملف ودفع العمل فيه، مع التأكيد على تسريع الإجراءات اللازمة.
الدكتورة منال أكدت على أهمية إنهاء إجراءات التصالح بسرعة وفحص الطلبات بشكل دقيق، لتسهيل الأمور على المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية.
كما ناقشوا جهود التقنين لأراضي الدولة، حيث شددت الوزيرة على ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات وتسهيل الأمور للجادين، واتخاذ موقف صريح مع من لا يحمل الشروط.
كما تابعت جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات. استمرت هذه العمليات من 29 أغسطس إلى 18 سبتمبر 2026، وتناولت التعديات على أراضي الدولة والزراعية.
في الختام، تم متابعة الوضع التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. حيث أن المرحلة الأولى تشمل 703 مشروع في مركز شبين القناطر. وعُرض أنه تم استلام 639 مشروع حتى الآن، والجهود مستمرة لإتمام الباقي بأسرع وقت لتحسين حياة المواطنين في القرى المستهدفة.
