كتابة سعد ابراهيم - طلع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على اجتماع مهم جمعه مع ممثلين عن مؤسسات مالية ومؤسسات تصنيف كبرى بمصر. الهدف كان استعراض الأوضاع الاقتصادية الحالية ومؤشرات الأداء وطبعا الحديث عن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.
التخطيط والتنمية
اللقاء كان فيه حضور مميز من قيادات وممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالإضافة إلى أشخاص من مؤسسات مثل منظمة الأمم المتحدة، مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي. كان مهماً أن يتواجد ممثلون من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية، وغيرهم من الجهات، وكان الحدث فعلاً يجمع أسماء معروفة في عالم التمويل.
أشار الدكتور أحمد رستم في بداية الاجتماع إلى أهمية التواصل المستمر مع تلك المؤسسات، وأوضح أنه رغم كل التحديات مثل تباطؤ النمو العالمي والتوترات الموجودة في المنطقة، الاقتصاد المصري أثبت قوته خلال العام المالي الماضي بنمو وصل لـ5.1%. وهذا يشير نوعاً ما إلى إمكانية استمرار المؤشرات الإيجابية هذا العام.
ولم يفوت الدكتور رستم الفرصة ليتحدث عن ‘البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي’ الذي تم تطويره بناءً على استراتيجيات موجودة، مثل الاستراتيجية الوطنية للتشغيل. البرنامج، وكما وصفه، يعمل كدافع للنمو، حيث يهدف لتحويل وجهة الاقتصاد من الاعتماد على الاستهلاك إلى الإنتاج، التصدير، والاستثمار. وكما قال، هناك تنسيق دائم مع وزارة المالية والبنك المركزي للتصدي الفوري لأي تغييرات تحدث على الساحة العالمية.
علاوة على ذلك، أعلن عن جهود جارية لتطوير الأطر القانونية المتعلقة بالتحكيم التجاري، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين. البرنامج يتضمن أيضاً دعماً لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وهو شيء يساهم في تعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
وفي النهاية، أكد الدكتور رستم على التزامه بإجراء الإصلاحات الهيكلية المذكورة في ‘وثيقة سياسة ملكية الدولة’، وهذا جزء من جهود الحكومة لتسهيل دور القطاع الخاص في قيادة النمو. يهدف الأمر إلى توسيع خيارات التمويل وتعزيز السيولة، وبالتالي تسهيل توسع المشاريع القومية والخاصة، مع العمل على تطوير النظام الضريبي إلكترونياً.
