قال النائب أشرف حاتم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن مزاولة المهن الطبية عبر الإنترنت، سواء من خلال تقديم الاستشارات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي أو الترويج للخدمات الطبية والإعلانات غير المنظمة، تعد أمرًا غير قانوني في الوقت الحالي وفقًا للأطر التشريعية القائمة.

وأضاف حاتم، في تصريحات خاصة لموقع تليجراف الخليج، أن هناك تحركات جادة وتنسيقًا مستمرًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والحكومة ووزارة الصحة والسكان، من أجل الانتهاء من إعداد قانون الصحة الرقمية، والذي يستهدف تنظيم الخدمات الصحية المقدمة عبر الوسائل الإلكترونية ووضع إطار قانوني واضح لممارسة الأنشطة الطبية على الإنترنت.

 تغليظ العقوبات على كل من يزاول المهن الطبية أو يقدم استشارات صحية دون ترخيص

وأكد أن مشروع قانون الصحة الرقمية سيتضمن تغليظ العقوبات على كل من يزاول المهن الطبية أو يقدم استشارات صحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت دون الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، وذلك في إطار مواجهة ظاهرة التضليل الطبي وحماية المواطنين من المعلومات الصحية غير الموثقة.

وأشار النائب أشرف حاتم إلى أن انتشار المحتوى الطبي عبر المنصات الرقمية يتطلب وجود تنظيم قانوني ورقابي واضح، خاصة في ظل تزايد الاعتماد على الوسائل الإلكترونية للحصول على المعلومات والاستشارات الصحية، مؤكدًا أن الهدف من التشريع المرتقب هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وضمان سلامة المرضى وحماية حقوقهم.

وشدد على أن تقديم الاستشارات الطبية عبر الإنترنت لا يزال غير منظم قانونيًا بالشكل الكافي في الوقت الراهن، وهو ما يستدعي الإسراع في إصدار قانون الصحة الرقمية لضبط هذا الملف ووضع آليات واضحة للمساءلة والمحاسبة.